EN
  • تاريخ النشر: 03 أكتوبر, 2011

خالد السليمان: قانون ضبط الإيجارات لا بد أن يسبق زيادة بدلات السكن

خالد السليمان

خالد السليمان

زيادة بدل السكن للموظفين الحكوميين في المملكة تثير قلق أحد الكتاب، خوفا من استباق التجار والعقاريين لإقرار هذه الزيادات برفع الإيجارات وأسعار العقارات.

أكد الكاتب السعودي خالد السليمان صاحب زاوية "الجهات الخمس" في صحيفة عكاظأهمية إصدار قانون لضبط إيجارات العقارات والزيادات السنوية المقرر لهذه الإيجارات لضبط السوق العقاري، وعدم ترك الأمر لهوى مالكي العقارات.

 

وقال السليمان في حلقة يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2011 من برنامج "فرش برس" على بانوراما FM إن هذا القانون ضروري جدا، خاصة مع وجود عقاريين وتجار يسابقون الزمن ويرفعون الإيجارات بصورة كبيرة ومبالغ فيها، خاصة إذا شمّوا رائحة أي زيادات في أسعار أو حوافز تقدمها الدولة للموظفين.

 

وأشار السليمان في مقاله "بدل السكن للموظفين أم للعقاريين" إلى أن أي قرارات تصدر لصالح موظفي الدولة يكون لها انعكاس إيجابي على المجتمع ككل، وبالتالي فإن أي أثر لزيادة بدل سكن الموظفين الحكوميين -الذي من المقرر أن يصوّت عليه مجلس الشورى- سيكون له انعكاس على المجتمع، وبالتالي فإنه يتوقع أن يستغل العقاريون والتجار هذه البدلات -المقرر زيادتها- ويعمدون إلى رفع أسعار العقارات والإيجارات بشكل مبالغ فيه.

 

وأشار السليمان إلى أنه يخشى أن يتم تجميد القرارات في حالة إقرارهاعند هيئة الخبراء أو عند وزارة المالية، وبالتالي قد لا يستفيد موظفو الدولة من هذه الامتيازات الجديدة المقرر مناقشتها في الوقت الذي يقعون فيه ضحية لجشع التجار والعقاريين الذين سيرفعون الإيجارات.

 

وينظر مجلس الشورى توصية بصرف بدل سكن بما يعادل رواتب 3 شهور سنويا لموظفي الدولة، ويترقب هذا التصويت نحو مليون من الموظفين الحكوميين في المملكة.