EN
  • تاريخ النشر: 12 نوفمبر, 2011

بانوراما FM: قطر تضبط خلية بحرينية خططت لاستهداف مصالح سعودية

الأمن البحريني

الأمن البحريني

الأمن القطري نجح في ضبط خلية بحرينية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف حيوية في البحرين، ومن ضمنها استهداف جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين بالإضافة إلى السفارة السعودية في المنامة.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها ضبطت خلية إرهابية بحرينية مكونة من خمسة أفراد كانوا يخططون لاستهداف منشآت حيوية في البحرين، من بينها السفارة السعودية في المنامة.

وذكرت الفقرة الإخبارية يوم السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011م على بانوراما FM أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لاستهداف جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، ومبنى وزارة الداخلية، والسفارة السعودية، وأشخاصًا آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المتحدث باسم الوزارة طارق الحسن قوله: "إن السلطات الأمنية بدولة قطر تمكنت من القبض على أربعة مواطنين بحرينيين، دخلوا دولة قطر عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف المسؤول البحريني أنه أثناء تفتيش السلطات القطرية الاختصاصية للسيارة التي كانت تستقلها الخلية تم العثور على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى العثور على "حجوزات طيران إلى سوريا، ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي والتومان الإيرانيمع المتهمين، وتابع قائلاً: "إن السلطات الأمنية بدولة قطر اتخذت إجراءات التحقيق مع المتهمين الذين أقروا بمغادرتهم البحرين بطرق غير مشروعة بتحريض من آخرين للتوجه إلى إيران، عبورًا بدولتي قطر وسوريا، وذلك بقصد إنشاء تنظيم للقيام بعمليات إرهابية مسلحة بالبحرين ضد بعض المنشآت الحيوية والأشخاص"

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد تسلمت السلطات البحرينية المتهمين الأربعة مساء الجمعة 4 نوفمبر/تشرين ثاني 2011م لاتهامهم "بالتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والتحفظ على ما تم ضبطه معهم من أدلة ومضبوطات".

وقال الحسن إن التحقيق مع المتهمين أفضى إلى أنهم "اعترفوا بأنهم كانوا يستهدفون جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية بالبحرين وأشخاصًا، كما اعترف المتهمون الأربعة على شخص خامس، اتضح أنه موجود في البحرين، وتم القبض عليه وإحالة المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة".