EN
  • تاريخ النشر: 19 يناير, 2013

اختفاء أوراق التواليت تدفع ألمانيا لمراقبة المراحيض

مراحيض 3

قام أحد فروع المكتب الوطني للشرطة الجنائية في ألمانيا طيلة ثمانية أسابيع بمراقبة بعض العاملين فيه بكاميرا خفية للكشف عن سر اختفاء ورق المراحيض وضبط السارق، وبعد أن شاع أمر هذا التصوير بالفيديو في خريف العام الماضي ثار نزاع بشأن ما إذا كان ذلك موافقا للقانون أم لا.

قام أحد فروع المكتب الوطني للشرطة الجنائية في ألمانيا طيلة ثمانية أسابيع بمراقبة بعض العاملين فيه بكاميرا خفية للكشف عن سر اختفاء ورق المراحيض وضبط السارق.

وبعد أن شاع أمر هذا التصوير بالفيديو في خريف العام الماضي ثار نزاع بشأن ما إذا كان ذلك موافقا للقانون أم لا.

واعترض لوتس هاسه - مسؤول حماية البيانات الشخصية في ولاية تيرنجن التي تمت فيها الواقعة - على هذا الإجراء قائلا: إن هيئة حماية البيانات قامت مرارا وتكرارا بطلب تأسيس قانوني من مكتب الشرطة الجنائية عن مسوغات هذا الإجراء.

ويدور الجدل حول ما إذا كانت سرقة ورق المراحيض الذي يستخدم للنظافة الشخصية تستدعي مثل هذا التصوير بالفيديو وما إذا كانت الحقوق الشخصية للفرد المتهم قد انتهكت.

ورفض مكتب الشرطة الجنائية الوطنية الاتهامات التي ذكرت أن تعقب اللص تم بطريقة غير مشروعة قانونا، حيث أوضح أن مراقبة الجاني لم تكن بحاجة إلى إذن قضائي حيث إن الأمر يختص بعملية سرقة، كما أنه لم يختص بعملية مراقبة طويلة المدى.

كان المكتب وضع كاميرا للمراقبة بعد شكوى العاملين بالنظافة من فقد لفائف ورق المراحيض من الموضع الذي تخزن فيه، إلا أنها لم تقدم اللقطات المأخوذة للتحليل، حيث إن عملية السرقة توقفت منذ ذلك الحين.