EN
  • تاريخ النشر: 24 أغسطس, 2014

عضو شورى: نقل "كفالة" العمالة بأموال مخالف للقانون

خادمة

أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أن نقل كفالة العمالة المنزلية في مقابل مبالغ مالية ضخمة، لا يدخل تحت نظام مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد في 2009، فيما رصدت المديرية العامة للجوازات 12955 نقل خدمات لعمالة منزلية، خلال الأشهر الثلاثة

  • تاريخ النشر: 24 أغسطس, 2014

عضو شورى: نقل "كفالة" العمالة بأموال مخالف للقانون

أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أن نقل كفالة العمالة المنزلية في مقابل مبالغ مالية ضخمة، لا يدخل تحت نظام مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد في 2009، فيما رصدت المديرية العامة للجوازات 12955 نقل خدمات لعمالة منزلية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار مصدر رفيع في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه لا يمكن تصنيف نقل كفالة العمالة المنزلية التي تتم بين الكفيل الحالي للعمالة، والكفيل الجديد نظير عائد مادي تحت نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

فيما رأى عضو مجلس الشورى، والمستشار القانوني الدكتور ناصر الشهراني أن الممارسة القائمة المتعلقة بنقل الكفالة لا تأخذ في الاعتبار مدى موافقة العامل من عدمها وهو وضع يجب تفاديه لدى وزارة العمل.

وأوضح الشهراني في تصريح لـ "صحيفة الحياةأنه كان يجب أن تأخذ اللائحة موافقة العامل في الاعتبار لتفادي الاستغلال، مشدداً على ضرورة إلغاء السعودية عبارة الكفيل من أنظمتها والعبارات المستخدمة عامل وصاحب عمل، وذلك للمدلول السلبي لكلمة الكفيل.

وأضاف: "بعض صور نقل الكفالة خصوصاً التي تتم بمبالغ مالية كبيرة وبطريقة المتاجرة والتكسب هي تدخل في مفهوم الاستغلال الذي يحذر منه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، خصوصاً وأن العامل يجد نفسه أمام وضع قانوني لم يختره".

ولفت إلى أنه يجب التصدي لتلك الممارسات من خلال وضع أحكام تضمن حقوق كل الأطراف في لائحة عمال الخدمة المنزلية، وتضمين الإجراءات ما يفيد موافقة العمل الصريحة والواضحة.