EN
  • تاريخ النشر: 01 مارس, 2015

"جدول زمني جديد" للانتخابات التشريعية في مصر

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأحد أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للإجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يبدأ في 21 مارس بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

  • تاريخ النشر: 01 مارس, 2015

"جدول زمني جديد" للانتخابات التشريعية في مصر

أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأحد أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للإجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يبدأ في 21 مارس بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير" موعد الاقتراع، كما ذكر مكتبه في تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت المحكمة الدستورية في مصر رأت اليوم الأحد أن بعض أجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض أن يجري بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور".

وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان أن الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "إعداد جدول زمني جديد للاجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".

ورأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور. وأكد القضاة الذين اعترضوا على القانون أنه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب.

وكان أحد القضاة صرح للفرنسية أن القرار يعني تأخير موعد الانتخابات، وأن العملية ستبدأ مجددًا من الصفر. وكانت الانتخابات مقررة بين 21 مارس والسابع من مايو.