EN
  • تاريخ النشر: 31 مايو, 2014

منصور الشثري: سيتم وضع نسب لتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

تستعد وزارة العمل مع الجهات المختصة لإطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين وظائف القطاع الخاص، وتتولى مهمة المتابعة والإشراف على كل التفاصيل المتعلقة بإحلال السعوديين في مختلف المواقع الوظيفية بدءا بالوظائف التي حتم النظام ضرورة توطينها مثل بعض الوظائف القيادية.

  • تاريخ النشر: 31 مايو, 2014

منصور الشثري: سيتم وضع نسب لتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص

تستعد وزارة العمل مع الجهات المختصة لإطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين وظائف القطاع الخاص، وتتولى مهمة المتابعة والإشراف على كل التفاصيل المتعلقة بإحلال السعوديين في مختلف المواقع الوظيفية بدءا بالوظائف التي حتم النظام ضرورة توطينها مثل بعض الوظائف القيادية.

وقالت مصادر في هذا الصدد أن وجود الهيئة سيساهم في رفع معدلات توظيف السعوديين بنسبة أعلى تصل إلى أكثر من 25% خلال المرحلة الأولى من انطلاقتها.

وستضم الهيئة في عضويتها جميع لجان التوطين التابعة لإمارات المناطق المكونة من عدة جهات حكومية وأهلية، منها وزارات الداخلية، والعمل، والتجارة والصناعة، والبلدية والشؤون القروية، والغرف التجارية الصناعية وغيرها.

وعن طبيعة اختصاص هذه الهيئة قال "منصور الشثري" رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال، أنه قبل 25 عاماً كان يوجد مجلس القوى العاملة وكان ينسق بين مختلف الجهات الحكومية بكل ما يتعلق بالتشغيل واستخدام القوى العاملة، بالإضافة إلى تنظيم الاستثمار، وينظم أيضاً استخدام القوى العاملة، وسياسات التعليم والتدريب والتوطين.

وأضاف "الشثري" قائلاً "كان هناك سياسة عامة نحو التشغيل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وعندما أنشئت وزارة العمل، تم ضم المجلس لها، وبرغم هذا الإنفاق الكبير من الحكومة على الاستثمار إلا أنه للأسف يتم الاتجاه لتوظيف عمالة بأجور رخيصة.

وذكر أنه بموجب الصلاحيات التي منحت لها، لا تستطيع التأثير في الوزارات الأخرى لحثها على إيجاد سياسات تسمح لتشغيل وتوظيف الشباب السعودي، كما أن ميزانية وزارة المالية موجهة بالكامل نحو أقل الأسعار، وبالتالي يكون التوجه نحو توظيف وتشغيل العمالة الوافدة التي تأتي المملكة بأجور زهيدة.

كما أشار إلى أن سياسات التدريب والتعليم العالي، تعتبر خارج سلطة وزارة العمل، ولابد أن تنسق وزارة العمل مع مختلف الجهات لإجراء التنسيق الكامل بينها للاستخدام الأمثل للقوى الوطنية، ولتوجيه الاقتصاد السعودي إلى استدامة في النمو، مع تعزيز فرص وتوظيف الشباب السعودي في فرص عمل لائقة.

وانتقد "الشثري" سياسات الاقتصاد السعودي بقوله "للأسف الاقتصاد السعودي موجه لاستخدام عمالة متدنية ورخيصة، وهذا الأمر خارج صلاحيات وزارة العمل، لذلك لابد أن تنشأ هيئة أول مجلس أعلى للتشغيل والاستخدام، لخلق فرص وظيفية لائقة.

وعن كيفية تنفيذ هذا التصور، قال "الشثري" لا يوجد خطة لتنفيذ الاستبدال أو الإحلال، ولكن الموجود هو وضع نسب خاصة لمنشئات القطاع الخاص، بأن تضع نسب لموظفيها حسب النشاط من المواطنين، وعلى صاحب العمل تحديد المهارات الموجودة في أي مهنة أو أي وظيفة  بحيث أن يختار المواطن السعودي صاحب المهارات العالية ويوظفها.