EN
  • تاريخ النشر: 02 يونيو, 2014

لماذا يغيب ذوي الاحتياجات عن المناصب القيادية بالمملكة؟

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.
ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أثار نبيل المعلمي - مقدم برنامج شؤون مع نبيل على MBC FM - قضية غياب ذوي الاحتياجات الخاصة عن تقلد المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية في المملكة.

  • تاريخ النشر: 02 يونيو, 2014

لماذا يغيب ذوي الاحتياجات عن المناصب القيادية بالمملكة؟

أثار نبيل المعلمي - مقدم برنامج شؤون مع نبيل على MBC FM - قضية غياب ذوي الاحتياجات الخاصة عن تقلد المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية في المملكة.

وتساءل المعلمي في حلقة الأحد 1 يونيو/حزيران 2014 من برنامجه عن سر اقتصار وجود أسماء بعينها في بعض المناصب القيادية داخل عدد من المؤسسات بالمملكة.

وأضاف هل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة يكون نتيجة التزام بالقانون أم مسؤولية اجتماعية أم شفقةوما هي المصاعب التي يواجهونها في أماكن العمل، ومدى استيعاب المجتمع السعودي لأبناء هذه الشريحة.

وأكد المعلمي أن دمج أصحاب الإعاقات في المجتمع من شأنه أن يظهر طاقات هذه الفئة، ويحولها إلى فئة منتجة بإمكانها المساهمة وبقوة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. 

هل توظيفهم هو نتيجة التزام بالقانون أم مسؤولية اجتماعية أم شفقة؟ وما هي المصاعب التي يواجهونها، وما مدى استيعاب واستقطاب المجتمع السعودي هذه الشريحة، ثم أليس دمج أصحاب الإعاقات في المجتمع يهدف إلى إظهار طاقات هذه الفئة وجعلها فئة منتجة في المجتمع، للمساهمة في عملية التنمية.

وأكدت الحلقة أيضا في تقرير أعدته رؤى المدني لصالح البرنامج، أنه لا أحد يتفق على تسمية معينة لأبناء هذه الفئة، فالبعض يطلق عليهم المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأبطال.

وأضافت المدني أن ما يتفق عليه الجميع هو أن أصحاب الإعاقات لا يزالون يبحثون عن حقوقهم في أماكن العمل، رغم الشعارات الكبيرة والرنانة التي يقولها البعض.

يذكر أن القانون السعودي فرض على المباني مراعاة حاجات ذوي الإعاقة منذ أكثر من 20 عاما إلا أن هناك جهات حكومية وخاصة لا تهتم بمتطلبات هذه الفئة، فهناك مبان دون أبواب مخصصة للكراسي المتحركة ودورات مياه غير مؤهلة ومواقف سيارات غير مخصصة أيضا، رغم أن الدولة سنت قوانين داعمة لهذه الفئة لكن تعامل هذه المؤسسات مع هذه الفئة لا يزال دون الطموح مقارنة بقوانين دول مجاورة.