EN
  • تاريخ النشر: 05 يونيو, 2014

الداخلية تتراجع عن رقابة الانترنت وتكشف حقيقة جديدة

مجرمي فيسبوك و تويتر

مجرمي فيسبوك و تويتر

قال العميد محمد عبد الواحد، المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية...

  • تاريخ النشر: 05 يونيو, 2014

الداخلية تتراجع عن رقابة الانترنت وتكشف حقيقة جديدة

قال العميد محمد عبد الواحد، المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن "الوزارة لن تقوم بمراقبة مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، ولكنها ستقوم بعملية تجميع واستخلاص معلومات من الصفحات العامة؛ لرصد ما إذا كان هناك خطط أو اتجاهات لعمليات إرهابيةعلى حد قوله.

وأوضح «عبد الواحد»، في تصريحات هاتفية لقناة  لأحدى القنوات التليفزيونية اليوم الخميس، أن "عملية تجميع المعلومات على الإنترنت ستكون بشكل آلي، وعبر كلمات مفتاحية محددة، نظرًا لكثرة عدد الصفحات".

وأضاف: "بعد استخلاص المعلومات ستقوم الوزارة بعمليات تحري وفحص مكثفة لها، حتى نصل في النهاية إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن شخصًا ما يقوم بعمليات تحريض على القتل أو الحرق أو ينتمي إلى مجموعة إرهابية تخطط لعمليات إرهابيةبحسب وصفه.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن "ما ستقوم به الوزارة من تجميع للمعلومات وفحصها، لا يخالف الدستورمشيرًا إلى أن "الدستور يكفل للمواطن حرية التعبير عن الرأي، ولكنه يكفل له أيضًا قيام أجهزة الأمن بالحفاظ على أمنه وسلامته، من خلال محاربة الجرائم بأشكالها المختلفة ومنها جرائم الإنترنتوفقًا لتصريحاته التي نقلتها جريدة الشروق.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد أكد أن النظام الجديد لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" لا علاقة له بتقييد الحريات مشيرا إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام تم طرحها في ممارسة علنية في مايو الماضي.

ولاقى النظام الجديد لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي استهجان النشطاء حيث دشن نشطاء أكثر من هاشتاج للسخرية من المشروع  مثل هاشتاج "#إحنا_متراقبين".

وقال اللواء محمد إبراهيم أن النظام الجديد يهدف إلى تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الخصوص المخاطر المتعلقة بمجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها وتنفيذ جرائم الاغتيالات وفقا لتصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنه من غير المنطقي أن تسعى الوزارة بعد ثورتين إلى تقييد الحريات بدلا من حماية الحقوق والحفاظ على الحريات مؤكدا على أن الوزارة تعمل على دعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع ترابطه.

وأشار أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية حيث تم تجميع الإحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبا إلى جنب.

وبعد ذلك تتمكن الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مضيفا أن الوزارة اشترطت أن يكون النظام الذي يتم استخدامه قد سبق تجربته واستخدامه في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأن يكون شارك رسميا في المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة "الفرانكو آراب" بكل مفرداتها بالإضافة إلى اللغة الأنجليزية.