EN
  • تاريخ النشر: 08 يونيو, 2012

MBC في أسبوع يكشف التجاوزات في الأدوية غير المصرحة بالسعودية ومصر

الأدوية غير المصرحة في السعودية ومصر

الأدوية غير المصرحة في السعودية ومصر

صدرت إحصائية مؤخراً من جامعة الملك سعود تكشف أن 50% تقريباً من الصيادلة يقومون بصرف الدواء دون وصفة طبية في السعودية لكل 500 مريض، وهو ما يعتبر نذير شؤم على المجال الصحي في السعودية. فمشكلة الصيدليات الخاصة تكمن في أن التعامل معها فيه تساهل كبير والمشكلة في المريض نفسه يتعامل مع الأدوية دون أن يعلم أنها تسبب مشاكل صحية على المدى البعيد.

  • تاريخ النشر: 08 يونيو, 2012

MBC في أسبوع يكشف التجاوزات في الأدوية غير المصرحة بالسعودية ومصر

صدرت إحصائية مؤخراً من جامعة الملك سعود تكشف أن 50% تقريباً من الصيادلة يقومون بصرف الدواء دون وصفة طبية في السعودية لكل 500 مريض، وهو ما يعتبر نذير شؤم على المجال الصحي في السعودية.

تنقسم الأدوية في عالم الصيادلة إلى قسمين يعرف أولها بأدوية الرف مثل المسكنات والملينات الخفيفة وهذه الأدوية تصرف من دون وصفات طبية، وثانيها قسم الأدوية خطرة الاستخدام والتي لا تصرف إلا عن طريق وصفة طبية.

ويكمن التهديد الأخطر في أن المضادات الحيوية تعتبر من النوع الثاني وذلك حسب تصنيف موقع ويكيبيديا العالمي، وهنا أوضح الدكتور سعيد الزهراني صيدلي بجدة- أن مشكلة الصيدليات الخاصة تكمن في أن التعامل معها فيه تساهل كبير والمشكلة في المريض نفسه يتعامل مع الأدوية دون أن يعلم أنها تسبب مشاكل صحية على المدى البعيد.

تجاوزات الصيدليات في اختراق قوانين وزارة الصحة في السعودية، سمحت لشركات الأدوية في التلاعب بمنتجاتها والتي تخضع عادة إلى معايير حددتها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من صحة تركيبتها وتأثيرها على جسم الإنسان.

وأصبح رقم التسجيل الصحي الدلالة الوحيدة للتمييز بين الدواء المعتمد من قبل الهيئة.

ومن مصر، نقل محمد ترك مراسل MBC في القاهرة- بعض التجاوزات التي تحدث في عالم تجارة الأدوية، فالدكتور أحمد عامر افتتح صيدليته منذ 10 سنوات ويحاول توفير الأدوية لمحتاجيها في كل الأوقات حتى وأن لم تتوفر في الأسواق، لذلك فهو يتعامل مع عدد كبير من شركات الأدوية لكن تبقى مشكلته مع الاحتكار، خاصة أن بعض الشركات تقوم بتخزيين الأدوية مما يؤدي إلى شحها.

من جهة أخرى، علق الدكتور الصيدلي أنس حسن زارع عضو لجنة الصيدليات وعضو جمعية الصيادلة السعودية- أن المفترض لمن يمارس مهنة الصيدلة أن يكون حاملاً للدرجة الجامعية وترخيص من الهيئة السعودية، مشيراً إلى أن الصيدلي قد يحصل على ترخيص من أشخاص غير مؤهلين.

وأوضح أن وزارة الصحة تفرض العقوبات حسب الجرم المضبوط وفقاً للائحة، وفي حال وجود عقاقير غير مرخص لها، كاشفاً إلى أن هناك أدوية تقليدية لها نظام في التسجيل، بالإضافة إلى فئة الأدوية المكملة والتي لها نظام مختلف.

ومن مصر، علق الدكتور أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية- أن 16% من العاملين في الصيدليات لا يحملون مؤهلات تؤهلهم للعمل فيها، مشيراً إلى أن عدد الصيادلة كان أقل من احتياجات السوق ما أدى لظهور العاملين في الصيدليات الغير مؤهلين.

وأوضح الدكتور أحمد أن القانون فرض العقوبات على الصيادلة الغير مؤهلين بحبس سنتين وسحب الترخيص لكنه منذ صدوره  في الخمسينات لم يطبق على حالة واحدة، مشيراً إلى أن تفعليه سيحل الكثير من المشكلات وينهي على مزاولة مهنة الصيدلة بالتحايل.