EN
  • تاريخ النشر: 17 فبراير, 2013

وزارة الصحة تعفي 6 من مسؤولي مستشفى جازان بعد قضية ريهام

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

ذكر الإعلامي داود الشريان في الحلقة التي ناقشت موضوع " ريهام طفلة جازان " أن وزارة الصحة أتخذت مجموعة قرارات وهي :
أولا : إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.

  • تاريخ النشر: 17 فبراير, 2013

وزارة الصحة تعفي 6 من مسؤولي مستشفى جازان بعد قضية ريهام

ذكر الإعلامي داود الشريان في الحلقة التي ناقشت موضوع " ريهام طفلة جازان  " أن وزارة الصحة أتخذت مجموعة قرارات وهي :

أولا : إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.

ثانيا : إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

ثالثا : سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.

رابعا : إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.

خامسا : إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.

سادسا : إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال.

سابعا : إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال.

ثامنا : إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظامًا كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10000 ريال.

تاسعا : إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.

عاشرا : إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.

حادي عشر : إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وعلق مدير عام المختبرات بوزارة الصحة قائلا : " على أن القرارات هذه جزائية وتأدبية ، حيث أننا قمنا بعمل تحقيق كامل بدأ يوم الخميس وتم عرض تقرير التحقيق على وزير الصحة ، وأشار التقرير إلى الأشخاص المتسببين بشكل مباشر وغير مباشر ، وتم إحالة التقرير إلى اللجنة القانونية بالوزارة وهي من أتخذ هذه القرارات " .