EN
  • تاريخ النشر: 02 ديسمبر, 2012

كيف يساهم المواطن مع الجهات الحكومية في القضاء على ظاهرة التستر؟

تقرير حلقة التستر التجاري

تقرير حلقة التستر التجاري

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع "التستر التجاري" من برنامج الثامنة مع داود عن غياب دور وزارة التجارة في الرقابة والتفتيش على المحلات المخالفة، وأن قطاع التجرئة ما يستثمر فيه مابين 200 إلى 300 مليار ريال سنوياً، ومن يقوم بالإمساك بمفصل تلك التجارة هي العمالة الأجنبية،

  • تاريخ النشر: 02 ديسمبر, 2012

كيف يساهم المواطن مع الجهات الحكومية في القضاء على ظاهرة التستر؟

كشفت الحلقة التي ناقشت موضوع "التستر التجاري" من برنامج الثامنة مع داود عن غياب دور وزارة التجارة في الرقابة والتفتيش على المحلات المخالفة، وأن قطاع التجرئة ما يستثمر فيه مابين 200 إلى 300 مليار ريال سنوياً، ومن يقوم بالإمساك بمفصل تلك التجارة هي العمالة الأجنبية، وخلال التسع شهور الماضية تم تحويل 109 مليار ريال للأجانب، والوطن لا يستفيد من هذه الأموال التي تخرج من البلد". وأوضحت الحلقة "أن عدد المراقبين في المملكة لا يتجاوز 120 مراقب، والأن هناك مبادرة من الوزير، لإنشاء شبكة تضم التجارة والعمل والبلدية،  أن التستر عن المهن هو من إختصاص الجوازات وليس التجارة، فالجريمة جنائية وتتضمن حكم لمدة شهرين". وأكد المشاركين في الحلقة على أن"أن معظم الأجهزة الحكومية بالتنظيمات والتشريعات تساعد على ذلك، وأن الموضوع يحتاج حل جذري،  لإعادة هيكلة سوق العمل، وإنشاء شركات وطنية مساهمة عامة بأوامر ملكية لإدارة قطاع التجزئة، الذي يشكل نسبة كبيرة من ثروات الإقتصاد السعودي، تستنزف في هذا المجال". وأقترح المشاركين في الحلقة حلولا للقضاء على التستر التجاري من خلال "تنظم أوقات العمل، وأن تغلق المحلات في وقت مبكر عند التاسعة مساءً، لتنظيم حياة الناس، مع السماح لبعض المحلات بفتح أبوابها على مدار الـ24 ساعة ، وتفرض عليها ضرائب مع رفع هامش ربحها، مع إعادة النظر في وضع المفتشين بمنحهم مكافأت كافية حتى ينجزوا، فليس من المعقول أن يكون هناك 3000 مراقب في بلد فيها مليون منشأة، وكذلك يجب أن تكون هناك حماية للمواطن الذي يمارس عمل مهني أو تجاري من خلال قوانين تميزه عن الأجانبكما طالبوا "بإنشاء شركة ذات هوية، تقوم بتشغيل السعودين، وأن يكون السعودي شريك في المنشأة التي يعمل بها، خاصة إذا ما أثبت نجاحا في عمله ووزارة الداخلية بالتدخل لحل هذه الأمور".

ونحن بدورنا نبحث عن جملة من الحلول الممكنة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري ، لخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي...شاركونا الرأي.