EN
  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2012

كيف نحمي المقترضين من جشع شركات التقسيط؟

تقرير حلقة شركات التقسيط

تقرير حلقة شركات التقسيط

أوضحت الحلقة التي ناقشت موضوع التي ناقشت موضوع"منظومة التقسيط في السعودية"من برنامج الثامنة مع داود الشريان، وجود قصور في نظام مكاتب الأقساط ،بسبب عدم وجود نظام يحمي المقترض ،وأن مكاتب التقسيط تدار بعشوائية، لعدم وجود تنظيم واضح للإقراض،وطالبت بتنظيم مكاتب الأقساط وإيجاد حلول تحمي المقترض من جشع بعض تلك الشركات،

أوضحت الحلقة التي ناقشت موضوع التي ناقشت موضوع"منظومة التقسيط في السعودية"من برنامج الثامنة مع داود الشريان، وجود قصور في نظام مكاتب الأقساط ،بسبب عدم وجود نظام يحمي المقترض ،وأن مكاتب التقسيط تدار بعشوائية، لعدم وجود تنظيم واضح للإقراض،وطالبت بتنظيم مكاتب الأقساط وإيجاد حلول تحمي المقترض من جشع بعض تلك الشركات.

وكشفت الحلقة عن مبالغة الشركات في نسب الفائدة التي وصلت إلى 40%،فضلا عن الشروط التعجيزية التي تشترطها تلك المكاتب من كشف حساب 3 أشهر،ودفتر شيكات وغيرها.

وأوضحت أن هناك نظام البيع بالتقسيط،وبموجبه تمنح الشركات حق التقسيط،حيث تستطيع الشركات بيع سلعها بالأجل،وهناك 40 شركة تعمل في النظام وأغلبها مساهمة مغلقة،تشتري السلعة وتملكها للعميل.

وقال الخبير الإقتصادي خالد العلكمي،:"المواطن اليوم فقد أكثر من 50% من مدخراته،كما فقد 71%من دخله بسبب الإجارات والقروض،حيث يأخذ الإجار 40% وتأخذ القروض 33% من دخله،والتضخم يستهلك 35% من دخله ولم يعد يستطيع أن يفي بمصروفاته الخاصة،ما جعله يلجأ للمقرض الإضافي،وهو الخيار الوحيد المتاح لديه،فيستغل ذلك المكتب وضوع المواطن سوء إستغلال،وما يهم تلك الشركات توقيع المواطن،لشيكات وكمبيالات تعرضه لدخول السجن".

وأكد ورئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان:"أن نظام الشركات أفضل من البنوك،فهي تتحقق من ظروف المقترض المالية،عكس البنوك التي تشترط تحويل الراتب فقط". وأضاف"النظام الجديد سيأخذ وقت للعمل به،والشركات الصغيرة يجب أن يكون لديها رأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال،ونظام الأقساط واضح وهو من قام بتحديد رأس المال".".

وبين السلطان:"أن 90% من مكاتب التقسيط تعطي المقترض مبالغ مالية،وليس أجهزة كهربائية وبطاقات سوا كما يدعون".

أشار السلطان:"يجب أن تكون هناك مكاتب توجد حلول للمتعثرين،مدارة من جهات حبيرة في التمويل لحماية المستهلك".

وفي مداخله هاتفية للمحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم قال:"المشكلة الأساسية في التقسيط أنها عمليات لا تستند للضمانات،بقدر إستنادها على حبس العميل في حالة عدم السداد،وهذه العمليات تعد عمليات،إقراض لاتوازن بين الدخل والقرض،وغير منظمة ولا يوجد بها قانون يحمي المستهلك،ومع نظام التنفيذ القضائي الجديد،أصبح لايجوز حبس المدين مالم تكن لديه أصولات،ولايجوز التنفيذ على الأصول مالم تكن تلك الأصول ظاهرة،والحل يكمن في التنظيم القانوني،وتفعيل المادة الجديدة التي تحرم،إستقطاع أكثر من ثلث الراتب،وتسجيل ديون جميع تلك الشركات في سمة،للقضاء على السوق السوداء في هذا المجال".

وأضاف القاسم:"يحرم ممارسة التمويل بغير مراقبة مؤسسة النقد،وهناك سنتين لتنظيم شركات التقسيط،للخضوع للإشراف،وهذه الشركات تفتقد لقانون حماية المستهلك،والأن مع القانون الجديد يجوز للمسجون الوقوف أمام القاضي لإطلاق سراحه،إذا لم يكن يملك أصول واضحة،وفي الفترة الإنتقالية تستطيع الشركات تنظيم أمورها،بتطبيق القانون بعدم حبس المدين،وخصم أكثر من ثلث الراتب والتسجيل في سمة،وتطبيق  

ونحن بدورنا نبحث عن جملة من الحلول الممكنة للحد لحماية المقترضين من جشع شركات التقسيط...شاركونا الرأي.