EN
  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2012

الفلسطينيون يبيعون أغلى ما يملكون لتعليم أبنائهم رفع أقساط الجامعات الفلسطينية وحجز الشهادة حتى سداد الأقساط

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

تعاني الجامعات الفلسطينية من عدة مشاكل مادية فلجأت إلى رفع أقساطها على حساب الطلاب االذين باعت والدة أحدهم قطعة أرض تملكها لمساعدة ابنها على سداد أقساطه كما استعرضت مراسلة صباح الخير يا عرب ريهام عبد الحكيم في تقريها عن الموضوع من غزة.

  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2012

الفلسطينيون يبيعون أغلى ما يملكون لتعليم أبنائهم رفع أقساط الجامعات الفلسطينية وحجز الشهادة حتى سداد الأقساط

ذاق طعم الاحتلال ومرارته ، والبطالة وعوز الفقر والانقسام السياسي فلم يبقى للفلسطيني غير ملاذه الآمن الذي عرفه وعُرف به على مر السنين.. التعليم.

إلا أن هذا القطاع .. الملجأ ،تعاني مؤسساته خصوصا الجامعية من عدة مشاكل مادية فلجأت إلى رفع أقساطها على حساب الطلاب االذين باعت والدة أحدهم قطعة أرض تملكها لمساعدة ابنها على سداد أقساطه كما استعرضت مراسلة صباح الخير يا عرب ريهام عبد الحكيم في تقريها عن الموضوع من غزة.

ورغم أن الجامعات لديها حصة مالية من السلطه الوطنية الفلسطينية، لكن الطلاب يعانون من الإجراءات التعسفية في طريقة السداد ،ووقف نظام التقسيط للرسوم الجامعية، عدا عن التفرقة السياسية في تقديم القروض والمساعدات المالية.

أكثر من نصف طلاب هذه الجامعات يتلقون القروض والمساعدات الخارجية لاستكمال التعليم الجامعي فيما النصف الآخر يعاني من سداد الرسوم في وقت تجاوزت فيه معدلات الفقر والبطالة سبعين بالمئة، مايعني أن ذوويهم عاجزين أصلا عن إعاله أسرهم وتحصيل قوت يومهم في ظل غياب فرص عمل للخريجين الذين لا يتجه لسوق العمل منهم إلا الثلث فيما الباقي عاطلين عن العمل.

وعزا المحامي صلاح عبدالعاطي عضو الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وضيف صباح الخير يا عرب أسباب تفاقم المشكلة إلى الأسباب التالية:

 

  • تحّدي الاحتلال التي لا تستثني التعليم، من إغلاق المعابر أمام الطلبة أو منع دخول تجهيزات للجامعات.
  • الانقسام السياسي الفلسطيني ، وأدّي إلى تجاذب التمويل حسب اتجاه الجامعات السياسي.
  • تراجع التمويل من جهات أجنبية وعربية.
  • يقع 65% من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر.
  • ارتفاع نسبة البطالة إلى 40%.
  • عجز ميزانية الجامعات وصلت إلى 7 مليون دولار.
  • معاناة السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية.

ورأي عبالعاطي أن كل هذه الأسباب لا يجب أن تعطي مبررا للجامعات بحجز شهادة الخريج حتى يقوم بسداد المستحقات الماية للجامعة واللجوء إلى التقسيط بضمانات تؤخذ من الطالب، ولكنه أبدى تفهما لرفع الأقساط حيث لم يبق أمام إدارة الجامعات سوى هذا الحل للخروج من الأزمة المالية الخانقة، ورأى أن تدخل الدول العربية والأجنبية وتبني قطاع التعليم في فلسطين مطلوب لتعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.