EN
  • تاريخ النشر: 01 أكتوبر, 2011

تحذيرات من عدم الاستجابة لباقي المطالب المجلس العسكري في مصر يوافق على تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل

جمال نصار

جمال نصار

المجلس العسكري في مصر يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات بعد محادثات مع القوى السياسية

أعلن المجلس العسكري المصري موافقته على تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل، وجاء الإعلان عقب محادثات أجراها اليوم في القاهرة رئيس أركان الجيش المصري "سامي عنان" مع مسؤولي عدة أحزاب سياسية.
 
وكانت الأحزاب طالبت بإلغاء البند الخامس من قانون الانتخابي الذي أعده المجلس، والذي وافق على تعديل هذه المادة بما يسمح لهذه الأحزاب السياسية التقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين.
 
وضم الاجتماع مسؤولين في التحالف الديمقراطي الذي يشارك فيه نحو 30 حزبًا، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.
 
من جانبه، قال جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية، لنشرة التاسعة على MBC1 السبت 1 أكتوبر/تشرين أول 2011: "كان الإلغاء بناء على طلب التحالف الديمقراطي وباقي القوى السياسية، وكان ذلك ضمن مجموعة من المطالب ومنها إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء المادة الثانية من قانون الانتخابات، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، أيضا تفعيل قانون الغدر، ووعد المجلس العسكري بدراسة حرمان قيادة الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات".
 
وأضاف: "نأمل من المجلس العسكري أن يستجيب لباقي المطالب، وهذه خطوة إيجابية وتبشر بالخير، لكن المأمول منهم أن يضع خريطة مستقبلية لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، ثم وضع دستور يليق بمكانة مصر ثم إجراء انتخابات رئاسية".
 
وأكد نصار أن هناك بعض المعارضين لن يشاركوا في الانتخابات إذا لم يستجب المجلس العسكري إلى مطالبهم ومنهم حزب الوسط، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يضم بعض القوى السياسية التي لم يتم دعوتها من الأساس.
 
وفي حال لم ينظر في هذه المطالب أو لم يتم تحقيق بعضها، حذر نصار من أن التحالف الديمقراطي من أجل مصر سيفكر جديًا للتظاهر والدعوة إلى مليونيات متعددة، وخصوصًا الجمعة المقبلة.