EN
  • تاريخ النشر: 11 يوليو, 2014

حجم القروض الشخصية للسعوديين يبلغ 300 مليار ريال بعد شهرين.. السداد المبكر للقروض بدون فوائد

فلوس

مؤسسة النقد العربي السعودي حجم القروض الشخصية للسعوديين 300 مليار ضوابط تحديد نسبة الإقراض والتي لا تزيد عن (30%) من راتب المقترض إلى ضبط حجم الاقتصاد العام فيما أكملت مسيرتها لضبط وتحديث الأنظمة الخاصة بالبنوك والمصارف وطرق تعاملها مع المستفيدين، وأمهلت البنوك والمصارف السعودية مدة شهرين حتى 16 سبتمبر 2014 لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق ضوابط التمويل الإستهلاكي المحدثة عقود التمويل

  • تاريخ النشر: 11 يوليو, 2014

حجم القروض الشخصية للسعوديين يبلغ 300 مليار ريال بعد شهرين.. السداد المبكر للقروض بدون فوائد

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم القروض الشخصية للسعوديين بلغ حوالي 300 مليار ريال، فيما ساهمت ضوابط تحديد نسبة الإقراض والتي لا تزيد عن (30%) من راتب المقترض إلى ضبط حجم الاقتصاد العام.

فيما أكملت مؤسسة النقد العربي السعودي مسيرتها لضبط وتحديث الأنظمة الخاصة بالبنوك والمصارف وطرق تعاملها مع المستفيدين، وأمهلت البنوك والمصارف السعودية مدة شهرين (حتى 16 سبتمبر 2014) لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق ضوابط التمويل الإستهلاكي المحدثة على عقود التمويل والتي نشرت اليوم.

ومن أبرز ما تضمنته هذه الضوابط الجديدة التي من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها البنوك والمصارف واختيار الأنسب منها، وجاءت أبرز الضوابط في النقاط التالية: 

1)      معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، هو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية؛ بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.

2)     معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.

3)     الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1٪) من مبلغ التمويل.. أو أن لا تزيد عن (5,000 آلاف ريـالأيهما أقل.

4)     قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة الإجابات للأسئلة المتكررة، اضغط على رابط "النسخة الكاملة من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة".