EN
  • تاريخ النشر: 23 مارس, 2015

السعودية تفرض رسوما على الأراض البيضاء وتقر تنظيمات جديدة للعمالة

الملك سلمان

الملك سلمان

وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل..

وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

جاء ذلك في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - وعقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في الرياض.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقال إنه بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز ، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 14 / 9 ) وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ , قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات في نظام العمل , الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن بين تلك التعديلات ما يلي :

منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين آداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة , وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة , ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة .

يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة , أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك .

منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًاً له .