EN
  • تاريخ النشر: 14 نوفمبر, 2012

الزميع لـ "الثامنة" : "الإسكان" تدرس مشروع "شبكة إيجار" للحد من ارتفاع الإيجارات

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

كشف المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن الوزارة تدرس "مشروح إيجار" للحد من إرتفاع إيجار الوحدات السكنيةبالمملكة، وأشار إلى أن المشروع سيخدم قطاع إيجار المساكن في المملكة الذي يشكل 34 بالمئة بالنسبة للمواطنين السعوديين أي ما يقارب مليون أسرة سعودية يبلغ متوسط عدد أفرادها ستة أشخاص ويصلون إلى 6 مليون نسمة،

  • تاريخ النشر: 14 نوفمبر, 2012

الزميع لـ "الثامنة" : "الإسكان" تدرس مشروع "شبكة إيجار" للحد من ارتفاع الإيجارات

كشف المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن الوزارة تدرس "مشروح إيجار" للحد من إرتفاع إيجار الوحدات السكنيةبالمملكة، وأشار إلى أن  قطاع إيجار المساكن في المملكة يشكل 34 بالمئة بالنسبة للمواطنين السعوديين أي ما يقارب مليون أسرة سعودية يبلغ متوسط عدد أفرادها ستة أشخاص ويصلون إلى 6 مليون نسمة،وغير السعوديين يصلون إلى 11.2 مليون نسمة، وأوضح "أن هذا المشروع  تنظيمي ، تشريعي، تقني ، وقد دعت الحاجة لهذا التنظيم لغياب التشريعات التي تنظم سوق الإيجارات في الوقت الحالي ، ومن خلال هذا المشروع سيتم تسجيل مكاتب العقار وتأهيل أصحابها بدورات تدريبية ووضع مواصفات خاصة لمن يعمل في هذا المجال، وقال:"أن ما يميز هذا المشروع هو تنسيقه ما بين الجهات الحكومية، وكذلك إتاحة المجال للملاك أو الستأجرين، بحيث سيتم عرض الوحدات السكنية بمواصفات معينة لشريحة كبيرة من المواطنين على شبكة "برنامج إيجار على الأنترنت، وكما سيعرض للمستأجر الوحدات السكنية بشفافية ووضوح ، وسيتيح هذا النظام التدفق المالي وبدلاً من أن يكون الدفع سنوي أو نصف سنوي قد يتوفر بصورة شهرية، وسيقلل من نسبة المواطنين في السداد".

وعن الدراسات التي ستقوم بها وزارة الإسكان ليرى هذا المشروع النور،  قال الزميع: " قامت الوزارة بدراسة أنظمة الإيجارات في أغلب الدول التي تمثل المدارس القانونية في العالم، مثل المدارس اللاتينية والأنجلوساكسونية الألمانية مثلاً ما هو حادث في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبعض الدول العربية كمصر والإمارات، وسنأخذ منهم خلاصة التجارب التي نجحوا فيها، وسنبدأ من حيث انتهوا".

وحول دور هذا المشروع في الحد من إرتفاع الأسعار، أكد "أنه من خلال هذه الشبكة والتنظيمات سيتاح لكافة الجهات الرقابية مراقبة السوق، في حال لوحظ مبالغة في الإيجارات، فستتوفر لهذه الجهات الأدوات المناسبة التي تجعلها تتدخل ، لأن إبرام عقود التأجير ستكون من خلال هذه الشبكة، إضافة إلى ذلك فإن النظام سيحتوي على مقومات النجاح والتحفيز من جهة والشروط الإلزامية من جهة أخرى، وسيوفر النظام عقد استرشادي ونحن نعمل على أن يمتلك هذا العقد مزايا التنفيذ القضائي من خلال تطوير دور المكاتب العقارية".