EN
  • تاريخ النشر: 01 مارس, 2015

6 أسباب تُسعد المصريين بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية

المحمة الدستورية العليا

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، جدلا بين الأوساط السياسية والمصرية.

  • تاريخ النشر: 01 مارس, 2015

6 أسباب تُسعد المصريين بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية

(القاهرة – mbc.net) أثار قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، جدلا بين الأوساط السياسية والمصرية.

وقال أسعد هيكل صاحب دعوى بطلان قانون الانتخابات في حديثه لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية mbc مصرإن "معنى القضاء بعدم الدستورية يعني أن التقسيم كان معيباً ولم يحقق العدالة بين المرشحين، ولم يحقق التمثيل العادل للسكان والناخبين وهو أمر مؤثر وجوهري لسلامة العملية الانتخابية".

ودعا هيكل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة صياغة هذا القانون بما يحقق العدالة المفقودة في هذا القانون.

وأكد محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن اللجنة العليا للانتخابات ستؤجل الانتخابات لحين الانتهاء من تعديل القانون.

وأوضح كبيش في حديثه إلى برنامج "صباحك مصري" أن التعديلات لن تستغرق وقتا طويلا "لإن المحكمة الدستورية العليا توجه أوجه القصور في القانون وكيفية تعديله ليوافق الدستور".

ويعتقد كبيش في حال التعديل لا بد من إصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب بإجراءات جديدة.

وأكد اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "في حب مصر" أن تجميد موقف الانتخابات لن يكون في صالح الدولة المصرية.

وأيد سيف اليزل في حديث لـ "صباحك مصري" قرار التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بذلك، وأن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

وأشار الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن حيثيات الحكم تخص 19 دائرة وأنها في حاجة إلى ضمها وفقا لتقرير هيئة المفوضين.

وحدد عبد العال أن الوقت الزمني لإجراء التعديل على القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية لن يتجاوز أسبوع.

من جهته أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن وقف العملية الانتخابية أفضل بكثير من حل البرلمان بعد انتخاب أعضائه.

ولفت عبد العال إلى احترامه أحكام القضاء خاصة وأن الحكم جنب الدولة المصرية كثير من النفقات المهدرة فضلا عن نفقات المرشحين.

وعلق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية موضحا أن الرئاسة المصرية تحاول تهدئة الأوضاع والتعامل مع الحكم الصادر من خلال تكليف الحكومة المستعدة للتعديل.

ويعتقد السادات وفقا لتصريحاته مع "صباحك مصري" أن التعديل جاهز ولن يتخذ وقتا طويلا، مبديا استيائه من التأجيل بعد الإجراءات التي اتخذها المواطنون للترشح للانتخابات.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.

وينتظر كثير من المصريين  قرار المحكمة الدستورية العليا لتحديد مصير مجلس الشعب القادم وحسم مصير الانتخابات البرلمانية أحد أركان خارطة الطريق.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في 4 دعاوى قدمت للطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسم الدوائر الانتخابية.