EN
  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2012

محمد مرسي: لا تعديلات في الإعلان الدستوري.. والاستفتاء في موعده

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه لن يجري تعديل في الإعلان الدستوري، ولا في موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر له 15 ديسمبر/الجاري، ولا تعديل في الهيئة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك في خطابه الذي انتظره ملايين المصريين على أمل أن يحل الأزمة الدستورية الحالية.. اقرأ التفاصيل في "جملة مفيدة"

  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2012

محمد مرسي: لا تعديلات في الإعلان الدستوري.. والاستفتاء في موعده

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه لن يجري تعديل في الإعلان الدستوري، ولا في موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر له 15 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، ولا تعديل في الهيئة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك في خطابه الذي انتظره ملايين المصريين على أمل أن يحل الأزمة الدستورية الحالية.

وأدان مرسي خلال خطابه -الذي عرضه برنامج "جملة مفيدة" بالتزامن مع عرضه مباشرة مع التليفزيون المصري- ما أسماه الطرف ثالث، ملقيا عليهم اللوم فيما يحدث أمام قصر الاتحادية.

وقال الرئيس المصري: "تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا، أن نمنع القضاء من ممارسة حقه، أو المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين إذا كانت محلا لطعن.. لن يتم اللجوء إليه فعلا إلا فقط كما قلت ذلك فيما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم، ومن يحدد هذه الأعمال ويكيفها هو ما استقر عليه القضاء المصري العادل والمستقل".

وفيما يتعلق بالمادة السادسة التي رفضتها أغلب التيارات المدنية قال: "المادة السادسة لم تكن هدفها سوى ضمان لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وممتلكاته من تصرفات غير محسوبة، والتي تمارسها جامعات غير مسؤولة بلا ضمير، وبلا رادع من قانون، ولو أحد رأى أن في هذه المادة تكرار لما هو مستقر قبل ذلك، ولكني أردت أن أوضح ما هو مستقر، ولم أزد على ذلك، وإذا كانت تمثل قلق لأحد، فلست مصرّ على ذلك".

وشدد مرسي إلى أنه على استعداد لإلغاء هذه المادة إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك، وقال: "أنا لست مصر على هذه المادة، وعلى أي حال فإن هذا الإعلان سينتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء سواء بنعم أو بلا، ولكني أردت أن أصل بهذا الإعلان إلى مرحلة إنجاز الدستور، وتهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لكي يقول كلمته، وبعدها لا معقب، والكل سيخضع لهذه الإرادة".

ووجه مرسي دعوة للحوار الشامل المنتج، وجهها إلى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة، وكبار رجال القانون وحدد ميعادها يوم السبت القادم 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2012 على تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، وذلك للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحد للأمة.

وحمّل مرسي المسؤولية على ما أسماه الطرف الثالث، الذي قال عنه: "تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين من المندسين اعتداء صارخا مرفوضا باستخدام السلاحوأشار إلى أن بعضهم تم القبض عليهم وكشفت التحقيقات أن لديهم روابط عمل واتصال لبعض الذين ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وبعض المستخدمين السلاح والممارسين للعنف مستأجرين مقابل مال دفع لهمولكنه لم يكشف عن أسماء محددة للمحرضين.