EN
  • تاريخ النشر: 26 أغسطس, 2013

ما المواد التي سيتم تعديلها في الدستور الجديد؟

المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر

المستشار عدلي منصور

أولى خطوات خارطة الطريق في طي التنفيذ، حيث تسلم اليوم رئيس مصر المؤقت عدلي منصور النسخة النهائية من مسودة دستور 2012 المعدل، تمهيدا لعرضها على لجنة الخمسين.

أولى خطوات خارطة الطريق في طي التنفيذ، حيث تسلم اليوم رئيس مصر المؤقت عدلي منصور النسخة النهائية من مسودة دستور 2012 المعدل، تمهيدا لعرضها على لجنة الخمسين.

وبلغ عدد المواد المسودة 198 مادة، حيث ألغيت 32 مادة من دستور 2012، وكانت معظم التعديلات التي طرحتها اللجنة لها علاقة بالحياة السياسية والنيابية.

وألغيت في المسودة مجلس الشورى، ونسبة 50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية، والمواد الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسي، وإلغاء تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى، بحيث تمنع المحكمة الدستورية من إصدار قرار ببطلان قانون الانتخابات إلا بعد انقضاء مدة البرلمان. وإلغاء نظام القوائم في الانتخابات.

أما بالنسبة للشريعة، فتم إلغاء نص الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتعلقة بالشريعة، وألغيت المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كل تلك التعديلات مجرد اقتراحات، وفي حال رأت لجنة الخمسين مواد يجب تعديلها ستعدل، وبعد انتهاء عمل لجنة الخمسين ستقدم للرئيس المؤقت لطرحها إلى الاستفتاء الشعبي، لتنتقل مصر إلى الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في البلاد.