EN
  • تاريخ النشر: 10 سبتمبر, 2013

عزالدين شكري: مبادرة بهاء الدين تفتح باب المشاركة لكل المصريين

عزالدين شكري

عزالدين شكري

قال السفير عزالدين شكري فشير -عضو لجنة المسار الديموقراطي الملكفة بتفعيل البرنامج السياسي للحكومة (مبادرة المصالحة الوطنية)- إن مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين تمثل النهج السياسي للحكومة، وتهدف إلى فتح العملية الديمقراطية والمشاركة فيها لكل المصريين بدون أي قيد أو شرط، إلا الالتزام بالمساواة

قال السفير عزالدين شكري فشير -عضو لجنة المسار الديموقراطي الملكفة بتفعيل البرنامج السياسي للحكومة (مبادرة المصالحة الوطنية)- إن مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين تمثل النهج السياسي للحكومة، وتهدف إلى فتح العملية الديمقراطية والمشاركة فيها لكل المصريين بدون أي قيد أو شرط، إلا الالتزام بالمساواة بين المواطنين ونبذ العنف، وهما النقطتان اللتان غابتا أيام حكم الإخوان.

وأكد شكري أن المبادرة لا يوجد فيها كلمة مصالحة، لذلك المناقشة عن هذا الموضوع ستكون في إطار آخر، وليس في إطار البرنامج السياسي للحكومة، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير والموجة الثانية في 30 يونيو هدفت إلى نقل مصر إلى دولة مؤسسية تعتمد على نظام ديمقراطي.

وناقش الدكتور عز الدين شكري البنود الـ12 خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" وهي:

  1. التزام جميع الأطراف الراغبة فى الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط.
  2. وقف التعرض فورا لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان.
  3. استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الاعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة ومع توافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
  4. الالتزام برفض العزل أو الإقصاء لأى تيار سياسى أو فكرى من الساحة السياسية ومن المشاركة فى التنافس الديمقراطى طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية فى المنافسة السياسية وبرفض جميع اشكال التمييز بين المواطنين.
  5. التزام اجهزة الدولة بالحقوق القانونية لكل المواطنين بما فى ذلك حق المتهم فى محاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعى واحتجاز المتهمين فى اماكن آمنة ومناسبة ومعلومة لذويهم، وعدم ملاحقة أى شخص فى عمله الوظيفى أو حياته الشخصية تبعا لانتمائه الفكرى أو السياسى طالما لم يكن مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون.
  6. ضمان حق التظاهر السلمى لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن فى التصدى لمن يخالف سلمية الاعتصامات أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم بالقوة أو يحرض على ذلك، مع التزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس الممكنة فى تحقيق ذلك.
  7. التزام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الاهلى، باستكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما فى ذلك الغاء حالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الاهلى، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمى، وتنظيم تمويل الانتخابات، وحظر استخدام الشعارات والمؤسسات الدينية فى الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلى والدولى على الانتخابات.
  8. التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى، بما فى ذلك اعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة فى الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدى الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة فى المجتمع.
  9. التزام الحكومة بوضع الاطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير وتفعيل مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الاعلام واستقلاله.
  10. التزام الحكومة بتبنى قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدا من اهم مطالب ثورة ٢٥ يناير وتقديم برنامج وطنى لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
  11. تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصرى.
  12.  تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة وتحت الاشراف التنفيذى لوزارة العدالة الانتقالية يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصرى عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال اعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.