EN
  • تاريخ النشر: 01 يونيو, 2014

سقوط تاريخى للبورصة..أرقام مرعبة والمستثمرين يهربون.

البورصة المصرية

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة مسلسل الهبوط القياسي بعد أن سجلت تراجعا كبيرًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بمشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات المستثمرين في البورصة.

  • تاريخ النشر: 01 يونيو, 2014

سقوط تاريخى للبورصة..أرقام مرعبة والمستثمرين يهربون.

واصلت مؤشرات البورصة مسلسل الهبوط القياسي بعد أن سجلت تراجعا كبيرًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بمشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات المستثمرين في البورصة.وقلصت البورصة خسائرها مع قرب نهاية التعاملات، بعد أن قامت إدارة البورصة بوقف التداولات لمدة نصف ساعة عقب تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقًا حاجز الـ 5 بالمئة.وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 16.1 مليار جنيه، ليصل إلى 460,1 مليار جنيه، مقابل 460,1 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

يأتى ذلك بالرغم من حديث وزير المالية، هاني قدري دميان، الذى أكد إن الوزارة ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية، على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر. ووافقت الحكومة على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%.

وطالب الخبير الإقتصادي  محسن عادل المتخصص في الأوراق المالية  فى تصريحات خاصة لبرنامج "يحدث فى مصر" بعدم التصديق على مرسوم قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم. وقال"بدلا من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته.. نجد وزير المالية هاني قدري يخرج علينا بسياسات طاردة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي"

وأضاف "مثل هذه السياسات عفى عليها الزمن في العالم أجمع وتعود بنا إلى عقود ماضية من خلال اقتراحه لفرض ضرائب على أرباح البورصة". وتابع مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة، مضيفا "هذا سيؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية".

وأكد محسن بأن تراجع التداول مستمر منذ الأربعاء الماضي بسبب ضرائب الحكومة الجديدة التى أثرت بشدة على اقتصاد مصر فقد ابتعد أكثر من 70 % من المستثمرين حتى الآن وحققت البورصة خسائر خيالية.وأضاف" فرض ضريبة على التداول في البورصة جعل صغار المستثمرين يسحبون أموالهم لوضعها في البنوك كخيار أفضل".

 ولفت إلى أن هذا المقترح سوف يتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها،وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.