EN
  • تاريخ النشر: 04 فبراير, 2015

توصية من القضاء تسعد العاملين في القطاع الخاص

دار القضاء العالي

دار القضاء العالي

أوصت الدائرة الأولى مفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس القومى للأجور

  • تاريخ النشر: 04 فبراير, 2015

توصية من القضاء تسعد العاملين في القطاع الخاص

(القاهرة -mbc.net) أوصت الدائرة الأولى مفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

وقال تقرير المفوضين الذي أعده المستشار أحمد عبدالكريم، إن الدستور المصري الحالي أتت نصوصه لتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتبنى مبدأ ضمان حد أدنى لأجور العمال، وإن المشرع نص في قانون العمل على إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام منهم بحد أدنى للأجور، وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها.

وأضاف التقرير أنه يتعين على المجلس القومي للأجور الالتزام بأحكام الدستور وقانون العمل، وأن يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يتناسب مع نفقات المعيشة وفقا للأهرام.

وجاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، والتى حملت رقم 28065 لسنة 68ق، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي للأجور.