EN
  • تاريخ النشر: 02 مارس, 2015

المتحدث باسم الدستورية: لا صحة لنظر المحكمة في 6 طعون على قوائم الانتخابات

المحكمة الدستورية العليا

كشف المستشار محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية أن حيثيات حكم المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر تم إرسالها إلى المطابع الأميرية لنشرها يوم الاثنين 2 مارس في الجريدة الرسمية.

  • تاريخ النشر: 02 مارس, 2015

المتحدث باسم الدستورية: لا صحة لنظر المحكمة في 6 طعون على قوائم الانتخابات

(القاهرة - mbc.net) كشف المستشار محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية أن حيثيات حكم المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر تم إرسالها إلى المطابع الأميرية لنشرها يوم الاثنين 2 مارس في الجريدة الرسمية.

وقال الشناوي في اتصال هاتفي لبرنامج "يحدث في مصر"-: "لا صحة لنظر المحكمة في 6 طعون على قوانين الانتخابات الثلاثاء المقبل.

وأضاف: "المحكمة لديها طعنين فقط، بخصوص مواد شروط الترشح وستنظرهما المحكمة الثلاثاء. وليس هناك طعونا بشأن القوائم المغلقةمشيرا إلى أن الطعنين خاصين بازدواج الجنسية، وشرط الترشح.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

كما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الدعوى المقدمة من جمال على زهران ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة، كما قضت أيضا بعدم قبول دعوى الطعن ضد نص المادة "25" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من رئيس الجمهورية.

وحكمت أيضا بعدم قبول الدعوى المقدمة من محمد إبراهيم أمين السيد ومصادرة الكفالة وألزمته المصروفات و مبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

والنص بعدم الدستورية سيتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب والتي كان مقرر لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.