EN
  • تاريخ النشر: 18 أكتوبر, 2011

ظاهرة العمالة المنزلية الهاربة والمخاطر المترتبة عليها

العمالة المنزلية الهاربة

أغلب العمالة المنزلية الهاربة تنتمي إلى الجنسية الإندونيسية

العمالة المنزلية الهاربة ظاهرة تؤرق المجتمع السعودي، وتحتاج إلى التكامل بين الجهات والوزارات المعنية لوضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية..

  • تاريخ النشر: 18 أكتوبر, 2011

ظاهرة العمالة المنزلية الهاربة والمخاطر المترتبة عليها

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 18 أكتوبر, 2011

ناقشت حلقة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2011 من البرنامج قضية العمالة المنزلية، وأبرز المشكلات والتحديات المرتبطة بها على صعيد المخاطر والجرائم التي يتورطون فيها، والأساليب الواجب اتباعها لحفظ حقوق المجتمع من مخاطر العمالة الهاربة، والجهات المعنية بهذه المسألة، ومسؤولية مكاتب الاستقدام عن مشكلة العمالة الهاربة.

واستضافت الحلقة كل من هاشم راجح وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة، ويوسف بن مسفر السيالي مدير إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية، للاستماع منهما عن دور وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية حول هذه القضية، بالإضافة إلى استضافة وليد السويدان أحد المستثمرين في مجال العمالة.

وأثارت الحلقة مسألة وجود مافيا العمالة، سواء في الجهات المصدر للعمالة ووقوع المستقدم والمواطن السعودي ضحية لهذه المافيا، وأكدت الحلقة أنه في حالة وجود اختلاف بين العقد الذي وقعه المستفيد مع مكتب الاستقدام، وبين العقد الذي وقعه العامل مع الشركة في بلده الأصلي، فإنه في هذه الحالة يتم الأخذ بالعقد الذي لدى المستفيد.

وأوضح راجح أن وزارة العمل معنية بمسألة استقدام العمالة المنزلية الوافدة، أما مسألة العمالة الهاربة وما يترتب عليها من مخاطر فهذه مسؤولية الجهات المعنية بمراقبة وتنظيم مسألة الإقامة في المملكة وهي هنا مسؤولية الجهات الأمنية، ومن ثم تتولي هي القبض على هؤلاء المخالفين والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

وأضاف أن العمالة المنزلية لم يصدر لها نظامًا خاصًا من وزارة العمل حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم في الفترة الأخيرة إعداد نظام خاص بالعمالة المنزلية ورفعه إلى الجهات المعنية لإقراره وتنظيم مسألة العمالة المنزلية سواء كانت خادمة أو سائق أو طبيب خاص أو ممرض خاص، لافتًا إلى أن النظام الجديد سوف يتضمن إنشاء شركات لاستقدام وتأجير العمالة ومن بينها العمالة المنزلية.

وأضاف كذلك أن النظام الجديد تضمن إجراء دراسة شاملة للتأمين على هذه العمالة، ضد المرض وضد الهروب حتى في حالات عدم رغبة الأسر في إبقاء هذه العمالة لديها لأي سبب كان، وأن المواطن يدفع هذا التأمين ولكنه ليس مسؤولا عن هذه العمالة لو هربت.

أما يوسف السيالي، فقد أشار إلى أن مراكز الإيواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية استقبلت 51.488 حالة خلال عام 1431هـ، موضحًا أن هذه الحالات نوعين أحدها هاربين وعدد الهاربين وصل 19.291 حالة وتم ترحيل 14.290 حالة، والثاني المحالين من جوازات المطار ووصل عددهم إلى 32.197 حالة تم إحالتهم إلى المراكز من أجوزة المطار.

وعلى مستوى العمالة الهاربة، فقد أشار السيالي إلى إن الجنسية الآسيوية تستحوذ على النسبة الأكبر ووصل عدد العمالة الهاربة من هذه الجنسية إلى 29.384 حالة في سنة واحدة تليها الجنسية السريلانكية ووصل عددهم إلى 9.290 حالة في العام، والنيجيري 5.260 حالة، والفلينية 3.400 حالة.