EN
  • تاريخ النشر: 15 فبراير, 2012

رسوم "الأراضي البيضاء" في المملكة تثير جدلا بين خبراء "الثانية مع داود"

الأراضي البيضاء 2

الأراضي البيضاء وارتفاع أسعار العقارات

فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة هل سيكون سببا مباشرا في خفض أسعار العقارات والأراضي، أم أنه لا فائدة منه وأن خفض الأسعار تحتاج إلى حلول أخرى.

  • تاريخ النشر: 15 فبراير, 2012

رسوم "الأراضي البيضاء" في المملكة تثير جدلا بين خبراء "الثانية مع داود"

أثارت فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة جدلا كبيرا بين الخبراء العقاريين والمحللين الاقتصاديين، خاصة على صعيد مدى تأثير هذه الرسوم على خفض أو رفع أسعار العقارات والأراضي في المملكة. وأكد خالد شاكر المبيض -المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات- عدم جدوى هذه الفكرة، خاصة إذا لم يكن هناك آليات حقيقية وواقعية للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لو تم فرض الرسوم فإنه سيكون هناك صعوبات كبيرة تتعلق بالتطبيق، من بينها عدم وجود تسجيل عيني للعقار حتى الآن، فنسبة العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري تصل إلى 100%.

واتفق عبد الوهاب أبو داهش -مستشار مالي- مع الرأي السابق، مؤكدا أن فرض الرسوم ليس هو الحل السحري لخفض أسعار العقارات والأراضي، وأن خفض الأسعار مرهون بشكل كبير بوجود إرادة حقيقية من الدولة في خفض الأسعار.

وشدد أبو داهش على ضرورة ابتعاد الحلول عن فكرة فرض الرسوم لأنه رغم وجودها في كثير من دول العالم إلا أن الأسعار في هذه الدول لم تنخفض، فسياسة تطبيق الرسوم يجب أن تكون مقابل توفير خدمات وتحتاج إلى تطبيق عادل وشامل، ولا يمكن أن تتحقق في مجتمع لا يوجد به نظام ضريبي متكامل.

رأي مختلف

أما عبد الحميد العمري -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- فقد اختلف مع الرأي السابق، مؤكدا أن فرض رسوم على العقارات ليس أمرا صعبا، لافتا إلى أن التقنيات الحديثة يمكن الاستفادة منها في تسجيل قواعد البيانات الخاصة بهذه العقارات وتسجيلها عينيا في الشهر العقاري، وحتى وإن كانت تكلفة هذه المسألة عالية إلا أنها تظل أقل تكلفة من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن متوسط الارتفاعات في مستوى أسعار العقارات خلال السنوات الست الماضية تصل إلى نسبة 800%، في المقابل فإن ارتفاع مستوى الدخل بالنسبة للمواطنين قد لا يتعدى 60%.

أما فضل البوعينين -الكاتب والمحلل الاقتصادي- فقد أوضح أن هناك الكثير يحاول التأكيد أن هذه الرسوم أو جباية الزكاة على الأراضي البيضاء إذا ما تم تطبيقه ستزيد من أسعار الأراضي، وذلك في محاولة منهم لوقف تطبيق هذا القرار.

وأكد سهولة آليات تنفيذ وتطبيق هذه الرسوم، خاصة أن ملكيات هذه العقارات والأراضي تتناقل من خلال كتابات العدل، وبالتالي يمكن أن يربط بين تسليم هذه الرسوم أو جباية الزكاة وبين نقل ملكية هذه الأراضي إلى آخرين أو رسوم على التناقلات.

ضبط الأسعار

من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فواز الفواز: إن فرض الرسوم أو الضرائب هي وسيلة من وسائل إدارة الاقتصاد، وإن عدم وجود هذا القرار يحرم الحكومة من امتلاك آليات التحكم في العرض والطلب،  في مرفق اقتصادي مهم في قطاع الأراضي والإسكان.

وأضاف الفواز أن إشكالية ارتفاع أسعار الإسكان ليس سببها الاحتكار أو حجب الأراضي، وإنما سببها هو التوسع في النظام المالي وكمية الأموال التي تم ضخها في المملكة عموما مع اقتصاد محدود العمق، مما دفع الأموال إلى الاتجاه للاستثمار في الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات والأسهم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.