EN
  • تاريخ النشر: 31 يناير, 2013

التعليم في مصر.. بين نمطية المناهج واحتياجات سوق العمل

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

لم يطرأ أي تغيير على المناهج التعليمية في مصر، منذ أقرت في خمسينيات القرن الماضي، حتى شرعت الدولة في إنشاء ما أطلق عليه نظام المعايير والجودة لتطوير المناهج، الذي تضمن ركناً يربط المناهج بسوق العمل؛ لكنه لم يحدث تغييراً في حجم المشكلة.

  • تاريخ النشر: 31 يناير, 2013

التعليم في مصر.. بين نمطية المناهج واحتياجات سوق العمل

لم يطرأ أي تغيير على المناهج التعليمية في مصر، منذ أقرت في خمسينيات القرن الماضي، حتى شرعت الدولة في إنشاء ما أطلق عليه نظام المعايير والجودة لتطوير المناهج، الذي تضمن ركناً يربط المناهج بسوق العمل؛ لكنه لم يحدث تغييراً في حجم المشكلة.

وبحسب التقارير الرسمية فإن ميزانية التعليم في مصر تبلغ 9% المائة فقط من من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بواقع 28 مليار جنيه مصري هي جملة موازنة وزارة التربية والتعليم شاملة الأجور والإنشاءات والتطوير.

المدارس المصرية تكتظ بالطلاب، الذي يقدر عددهم بـ 17 مليون طالب، يتكدسون في 42 ألف مدرسة؛ ليضم الفصل الواحد 45 طالباً في المتوسط في ظل مناهج تعتمد التلقين والحفظ وسيلة، والدروس الخصوصية ملاذاً، وتعتبر الإبداع والتفكير نشاذاً، ونموذج الامتحان الثابت والتقليدي الذي لا يشترط الذكاء والنبوغ تفوقاً، الأمر الذي الذي يصطدم باحتياجات واشتراطات سوق العمل في مصر.

إعادة هيكلة المنظومة التعيليمية برمتها هو الحل الوحيد؛ من وجهة نظر الدكتورة سحر بدوي، إختصاي موارد بشرية وضمان الجودة، بحيث تبدأ عملية الهيكلة من المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة الإعدادية ثم مرحلة التعليم الثانوي بما أسمته "إعادة شكل الثانوية العامة".

في عام 2006 صدر قانون ضمان وجودة التعليم والاعتماد والذي يهدف إلى إنتاج منتج يصلح لسوق العمل وينهض بالبلاد في كافة المجالات، معتمداً على تطوير المدرسة والمدرس والمنهج، وبعد سبع سنوات مازالت الفجوة بين المناهج وسوق العمل واضحة.

الدكتورة غادة نور الدين، أستاذ الاقتصاد، تقول إن مشكلة المناهج المصرية تكمن في أنها تركز على التعليم وليس التعلم، بالإضافة إلى قلة الجانب التطبيقي العملي، أما بالنسبة لمواد الرياضيات والعلوم أو العلوم الأساسية في التعليم كعلم فهي كافية جداً لتساعد الخريج على النجاح في أي دولة بالعالم.

نشرة أخبار MBC طرحت إشكالية عدم تطوير المناهج الدراسية في كثير من الدول العربية، على الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الثنيان، وكيل وزارة التربية والتعليم في السعودية وعضو مجلس الشورى السابق، حيث طالب بضرورة الفصل بين التعليم العام والتعليم المتخصص؛ فالتعليم العام أو الأساسي ليس من شأنه أو مرجو منه الإعداد لسوق العمل، وإنما فقط هو لمحو الأمية وتوسيع مدارك المتعلم وتحديد الخطوط العريضة لثقافته، أما الإعداد لسوق العمل فهذا يحتاج إلى معاهد متخصصة.

وطالب الدكتور الثنيان، بضرورة الإهتمام بالمعلم أولاً وأخيراً وعدم انصباب كل الاهتمام والتركيز على المناهج فقط؛ لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية، هذا بالإضافة إلى تحسين البيئة والثقافة العامة للمتعلم.