EN
  • تاريخ النشر: 26 فبراير, 2011

النيابة تفحص عقده وكبار المذيعين والمذيعات في التلفزيون المصري محمود سعد يرفض محاورة رئيس الوزراء واستقال من "مصر النهاردة"

محمود سعد اشتكى من قيود على عمله

محمود سعد اشتكى من قيود على عمله

أعلن الإعلامي المصري محمود سعد الانفصال عن الشركة الإعلانية المنتجة لبرنامج "مصر النهاردة" الشهير على التلفزيون المصري، فيما تردد أن ذلك بسبب رفضه للقاء رئيس الوزراء أحمد شفيق وسط تقارير عن بدء نيابة الأموال العامة فحص عقده مع التلفزيون، الذي يتقاضى منه 9 ملايين جنيه سنويا.

أعلن الإعلامي المصري محمود سعد الانفصال عن الشركة الإعلانية المنتجة لبرنامج "مصر النهاردة" الشهير على التلفزيون المصري، فيما تردد أن ذلك بسبب رفضه للقاء رئيس الوزراء أحمد شفيق وسط تقارير عن بدء نيابة الأموال العامة فحص عقده مع التلفزيون، الذي يتقاضى منه 9 ملايين جنيه سنويا.

وشمل الفحص عقود زملائه بالبرنامج، وغيرهم من كبار المذيعين والمذيعات، الذين يتقاضون الملايين، فيما يشتكي بقية العاملون بالتلفزيون المصري من تدني الأجور وتفاوتها.

وقال سعد -في اتصال هاتفي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء السبت 26 فبراير/شباط 2011م- إن من بين أسباب انفصاله عن "مصر النهاردة" هو ضيقه من التعليمات والتكليفات وأشكال الرقابة المفروضة عليه من مسؤولي التلفزيون المصري.

وطالب سعد بمزيد من الحرية التي تتسق مع الثورة "التي تعني مزيدا من الحريةمشيرا إلى أن انفصاله عن "مصر النهاردة" لا يعني احتجابه عن الإعلام المصري والعربي.

وقالت مصادر إعلامية إن سعد رفض تقديم حلقة السبت من برنامج "مصر النهاردةالتي كان من المقرر أن يحاور فيها السيد أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري، وقال المصدر إن "سعد" لم يحضر لمقر التلفزيون في موعده المعتاد، وأعلن أنه لن يقدم الحلقة بسبب استضافة شفيق، وأضاف المصدر أنه بناء على ذلك تم إلغاء اللقاء المقرر، وتم استبداله بإحدى الحلقات المسجلة من "مصر النهاردة".

ويأتي اعتذار محمود سعد عن محاورة أحمد شفيق بعد مظاهرات واعتصامات شهدتها القاهرة الجمعة 25 فبراير/شباط، التي طالبت بعزل رئيس الوزراء عن منصبه باعتباره جزءا من النظام السابق، واعتراضا على وجوده بالحكومة الجديدة وهو مُعين في الأساس من جانب الرئيس السابق حسني مبارك.

جاء ذلك فيما بدأت نيابة الأموال العامة العليا المصرية فحص عشرات العقود الخاصة بالمذيعين المنتدبين من الخارج؛ للوقوف علي كيفية تقاضيهم مبالغ باهظة غير مبررة، ومعرفة عما إذا كان عائد الإعلانات التي تحققت تغطي هذه الرواتب أم لا.

وشمل الفحص عقود كل من محمود سعد وتامر أمين ولميس الحديدي وغادة عادل وإيناس الدغيدي، وخيري رمضان وشافكي المنيري وطاهر أبوزيد وفاروق جعفر ويسرا وغيرهم.

ومن المتوقع أن يطال التحقيق المسؤول عن التعاقد معهم، وعما إذا كان هناك تجاوزات، وأن تستدعي النيابة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق؛ للتحقيق معه في إنفاق عشرة ملايين جنيه على الدعاية لإنجازات الحكومة المصرية بالمخالفة للقواعد والقوانين.