EN
  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2010

قانون جديد يمنحها الرخصة سعوديون يرحبون بالمرأة محامية

ردود فعل متفائلة سادت في أوساط بعض رجال القانون السعوديين أثارها إعلان وزير العدل السعودي د. محمد العيسى أنه سيصدر خلال أيام قانون يمنح المرأة السعودية لأول مرة رخصة العمل في مجال المحاماة، والترافع أمام المحاكم الشرعية.

  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2010

قانون جديد يمنحها الرخصة سعوديون يرحبون بالمرأة محامية

ردود فعل متفائلة سادت في أوساط بعض رجال القانون السعوديين أثارها إعلان وزير العدل السعودي د. محمد العيسى أنه سيصدر خلال أيام قانون يمنح المرأة السعودية لأول مرة رخصة العمل في مجال المحاماة، والترافع أمام المحاكم الشرعية.

أعرب المحامي يوسف العرفج -محام سعودي، لنشرة MBC، الأحد الـ21 من فبراير/شباط 2010- عن سعادته بالقانون الجديد، مؤكدا أن المرأة السعودية لديها الكثير من المشكلات التي يصعب عليها الإفصاح بها للمحامي الرجل، ومؤكدا أن المرأة السعودية بحاجة إلى امرأة محامية تماما، كما أن الرجل السعودي في حاجة إلى رجل محام.

وأشار إلى أن هناك قضايا نسائية كثيرة تحتاج إلى العنصر النسائي، ومنها القضايا التجارية والميراث والأحوال الشخصية، وفي معظمها تفضل المرأة مناقشتها مع امرأة مثلها.

ويسمح القانون الجديد -الذي توضع لمساته النهائية حاليا، وللمرة الأولى- للمرأة بالذهاب لكتابة العدل لتوكيل الغير، وقبول الوكالة، إضافة إلى حضور المحاكمة والدفاع عن النفس أو الغير بموجب الوكالة الشرعية، كما سيسمح لها بتمثيل الغير في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة.

ومن جانبها، قالت المحامية أفنان النمنكاني إنهن كخريجات قانون يستلزم منهن فتح مكاتب محاماة خاصة بهن للتدريب في مكاتب محاماة لمدة ثلاث سنوات، وأن هذا الأمر كان صعبا بالنسبة لهن، باعتبار عدم قدرتهن على فتح مكاتبهن الخاصة فضلا عن صعوبة التدرب بمكاتب محاماة بسبب الخلوة غير الشرعية.

ويُشار إلى أن صدور القانون الجديد سبقه سلسلة شكاوى تقدمت بها خريجات كليات القانون والمحاماة بالجامعات السعودية من عدم قدرتهن على مزاولة مهنة المحاماة على الرغم من تأهيلهن بشكل جيد.