EN
  • تاريخ النشر: 27 ديسمبر, 2010

وصف قرطاج ومراكش بعاصمتي الفن السابع نائب جزائري يأسف لحال السينما ببلاده ويهاجم بذخ المهرجانات

 أفلام الثورة كانت محل جدل في قانون السينما بالجزائر

أفلام الثورة كانت محل جدل في قانون السينما بالجزائر

انتقد رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بالجزائر -عاشور إمعزاتن- مشروعَ قانون السينما لأنه لا يستجيب لحرية الإبداع في المجال السينمائي، معربا عن أسفه لحال السينما ببلاده في وقت تحولت فيه قرطاج ومراكش إلى عاصمتين للسينما.

  • تاريخ النشر: 27 ديسمبر, 2010

وصف قرطاج ومراكش بعاصمتي الفن السابع نائب جزائري يأسف لحال السينما ببلاده ويهاجم بذخ المهرجانات

انتقد رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بالجزائر -عاشور إمعزاتن- مشروعَ قانون السينما لأنه لا يستجيب لحرية الإبداع في المجال السينمائي، معربا عن أسفه لحال السينما ببلاده في وقت تحولت فيه قرطاج ومراكش إلى عاصمتين للسينما.

وفي المقابل، انتقدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي النائبَ الجزائري بشدة، وقالت من لا يقبل يتدخل الدولة في إنتاجه، "ما عليه سوى الاعتماد على مصادره في تمويل أفلامه".

وفوجئت خليدة تومي -خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالسينما بالبرلمان- برد فعل رئيس لجنة الثقافة عاشور إمعزاتن، خلال قراءة التقرير النهائي لمشروع القانون، مبديا تأسفه الشديد لوضعية القطاع السينمائي في الجزائر "في وقت تحولت فيه قرطاج ومراكش إلى عاصمتين للسينما".

وقال: "إن ما يحزّ في أنفسنا هو الإسراف في المهرجانات الدعائية دون التمكن من تحقيق وثبة في القطاع السينمائيوهي نفس الانتقادات التي ضمنتها كتلة الأرسيدي في بيانٍ وزعته على ممثلي وسائل الإعلام.

وأثارت مداخلة عاشور إمعزاتن نوابَ التحالف الرئاسي الذين احتجوا على انتقاداته، محاولين منعه من تكملة قراءة تقريره، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري تدخل قائلاً: "أنتم من رضيتم بوضع المعارضة على رأس لجنة الثقافة وعليكم تحمّل العواقب".

وفي حين تحاشت خليدة تومي التطرقَ إلى موقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض لمشروع القانون الذي صوّت ضده، في ظل امتناع نواب الإصلاح، لكنها أبدت استغرابها من موقف رئيس لجنة الثقافة، لأنه تحدث بصفته نائبا لا رئيسا للجنة ذاتها.

وتمسكت الوزيرة بدفاعها عن المادة الخامسة من مشروع القانون ذاته الذي يعطي للدولة حق منح الترخيص لإنتاج الأفلام الثورية، قائلة إن هذا الإجراء يضمن مصلحة المجتمع، "وما دام أن الدولة هي من تموّل تلك الأفلام فمن حقها أن تراقب المضمون".

وأضافت الوزير الجزائرية أنه من لا يقبل بتدخل الدولة في إنتاجه، "ما عليه سوى الاعتماد على مصادره في تمويل أفلامهكما أن للدولة حق التدخل حتى وإن كان التمويل خاصا، بهدف حماية مكاسب الثورة، ومحاربة كل ما يتنافى مع مبادئ الدستور.

وتم إدخال 34 تعديلا على مشروع القانون ذاته، وتم إقحام مواد جديدة، من بينها المادة التي تحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير ورموزها وتاريخها، أو يمجِّد الاستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية‭ ‬والعنف‭ ‬والعنصرية.

وفي المقابل‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬مقترح‭ ‬عدم‭ ‬منح‭ ‬التأشيرة‭ ‬لأي‭ ‬فيلم‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬ترجمته‭ ‬إلى‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نواب‭ ‬(الأفالان‭ ‬والأرندي)‭ ‬بعكس‭ ‬نواب‭) حمس‭ ‬والأفانا)‭.‬

فضلا عن إدراج مادة جديدة أخرى تنص على تخصيص نسبة سنوية من عائدات الإشهار لدعم الأعمال السينمائية، وكذا تسليط غرامات مالية تتراوح ما بين 500 ألف درهم جزائري إلى مليون درهم جزائري لكل من يخالف بعض أحكام القانون، من بينها المادة وكذا المادة 4 التي تمنع إنتاج أفلام تسيء للثورة‭ ‬والأديان‭ ‬وتنشر‭ ‬الكراهية‭.‬