EN
  • تاريخ النشر: 10 أبريل, 2011

مؤلفه اعتبر ذلك نجاحًا كبيرًا للفيلم مهرجان "كان" يطلب "صرخة نملة" ليروي ملحمة ثورة مصر

مشهد من فيلم "صرخة نملة"

مشهد من فيلم "صرخة نملة"

طلبت إدارة مهرجان "كان" السينمائي من الشركة المنتجة لفيلم "صرخة نملةإرسال نسخة من الفيلم مترجمة بالفرنسية باعتباره أول فيلم روائي طويل يتناول أحداث ثورة "٢٥ يناير".

  • تاريخ النشر: 10 أبريل, 2011

مؤلفه اعتبر ذلك نجاحًا كبيرًا للفيلم مهرجان "كان" يطلب "صرخة نملة" ليروي ملحمة ثورة مصر

طلبت إدارة مهرجان "كان" السينمائي من الشركة المنتجة لفيلم "صرخة نملةإرسال نسخة من الفيلم مترجمة بالفرنسية باعتباره أول فيلم روائي طويل يتناول أحداث ثورة "٢٥ يناير".

وذكرت صحيفة "المصري اليومالأحد 10 إبريل/نيسان، أن الشركة المنتجة أرسلت نسخة من الفيلم بناءً على طلب أعضاء لجنة مشاهدة الأعمال المشارِكة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي سيقام في مايو/أيار المقبل.

وأشارت إلى أن عضوين من لجنة المشاهدة حضرا إلى القاهرة قبل ١٠ أيام، وطلبا من المخرج سامح عبد العزيز مشاهدة الفيلم، وبالفعل شاهدا نسخة المونتاج، وطلبا منه إرسال نسخة مترجمة بالفرنسية إلى لجنة المشاهدة في المهرجان؛ لتقييمه واختيار الفرع الذي سيشارك فيه خلال هذه الدورة.

من جانبه، قال طارق عبد الجليل مؤلف الفيلم، إن إدارة المهرجان طلبت من الشركة المنتجة تأجيل عرضه تجاريًّا حتى تحديد موقف الفيلم من المشاركة في المهرجان.

وأضاف: "عرْض الفيلم في "كان" يُعَد نجاحًا عظيمًا لنا جميعًا؛ لأننا بذلنا مجهودًا كبيرًا في تنفيذه؛ حيث صوَّرناه خلسةً من رجال الداخلية؛ لأننا لم نحصل على تصاريح؛ بسبب اعتراض أمن الدولة على عديد من المشاهد وجمل الحوار".

وفيلم "صرخة نملة" بطولة عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وتأليف طارق عبد الجليل، وإخراج سامح عبد العزيز الذي صوَّر المشاهد بكاميرا السينما داخل ميدان التحرير، كما استعان بمشاهد أخرى من القنوات الفضائيات التي غطت التظاهرات عن قرب.

وينطوي الفيلم على انتقاداتٍ لاذعةٍ للسياسة التي كان يقوم عليها النظام السياسي القديم في مصر، وانتقادٍ لرموز الحزب الوطني وبعض الجهات الأمنية، والتطرُّق إلى تزوير الانتخابات وبيع الغاز لإسرائيل.

وتعرَّض فيلم "صرخة نملة" لأزمةٍ أثناء التصوير عندما أجَّلت وزارة الداخلية إصدار تصاريح التصوير للفيلم في الشوارع؛ لرغبتها في تعطيله، خاصةً أنها ذكرت ٢١ ملحوظة ضد الفيلم، وطالبت الرقابة بحذفها.