EN
  • تاريخ النشر: 23 أغسطس, 2009

هيئة الدفاع تدعي تلفيق تسجيلاته مع السكري هشام طلعت يطعن بالنقض على إعدامه بقضية تميم

طلعت مصطفى يأمل أن يصدر حكم ببراءته من قتل سوزان تميم

طلعت مصطفى يأمل أن يصدر حكم ببراءته من قتل سوزان تميم

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى السبت الـ22 من أغسطس/آب بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة الذي قضى بإعدامه شنقا، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، داخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز من العام الماضي.

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى السبت الـ22 من أغسطس/آب بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة الذي قضى بإعدامه شنقا، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، داخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز من العام الماضي.

وجاء طعن طلعت مصطفى في مذكرتي طعن؛ الأولى تقدم بها فريد الديب المحامي في 422 صفحة، وتضمنت 41 سببا لنقض الحكم، فيما تقدم بالمذكرة الثانية المستشار بهاء الدين أبوشقة ونجله د. محمد المحاميان عن هشام طلعت مصطفى والتي جاءت في 348 صفحة.

وقدم الدفاع عن رجل الأعمال المصري مذكرتي الطعن إلى المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة؛ حيث طالبا في نهايتها بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى.

وأوضحت مذكرة النقض التي تقدم بها بهاء الدين أبوشقة ونجله محمد أن هناك 31 سببا لنقض الحكم، من أهمها أن الحكم شابه قصورا في التسبيب، وفسادا في الاستدلال، وعسفا في الاستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم.

كما أشارت المذكرة إلى أن الحكم استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة.

وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور؛ إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدي هاتين الشهادتين في الحكم.

وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم افترض أن هشام طلعت له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التي استخرجت للمتهم السكري تأشيرة دخول "دبيواستدل بذلك على اشتراك هشام ومساعدته للسكري في ارتكاب جريمته، وأن الحكم أسرف وبالغ في تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصري، الذي ألقى القبض على المتهم السكري في شأن ما قرره من أن المتهم الأول محسن السكري قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له.

وأشارت إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة، وبأن المحادثات الخمسة المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه، بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان.

وذكرت مذكرة الدفاع أن المحكمة أثبت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلى جوار جثة سوزان، بينما وجدت الرسالة التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس الملوثة بالدم بالدور الـ21 في صندوق الحريق، رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة ملقاة إلى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.

وأوضحت المذكرة أن د. فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت إليهما المحكمة في حكمها، بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم الشاهدة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة، وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة.

واستندت المذكرة أيضا على أن المحكمة سمحت لأحد المحامين الأجانب وهو نجيب ليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد سوزان، عبد الستار خليل تميم، بصفته مدعيا بالحق المدني رغم صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية.

وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع؛ إذ إن دفاع هشام قد تقدم بحافظة مستنداته السادسة وبها مستندات بالغة الأهمية تتضمن أسانيد في نفي التهمة المسندة، إلا أن الحكم خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها على الإطلاق.