EN
  • تاريخ النشر: 30 سبتمبر, 2010

زوج القتيلة يصف الحكم بأنه "مشوه" مصدر قضائي: طلعت مصطفى نجا من المشنقة لتنازل أهل سوزان تميم

المحكمة قضت بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاما

المحكمة قضت بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاما

قال مصدر قضائي بارز إن محكمة جنايات القاهرة استخدمت الرأفة في حكمها ضد هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال بعد تنازل أولياء دم المجني عليها المطربة اللبنانية سوزان تميم عن دعواهم‏، وأن الحكم جاء بعد اطمئنان المحكمة لإدانة المتهمين استنادا إلى مختلف أدلة الإثبات.

  • تاريخ النشر: 30 سبتمبر, 2010

زوج القتيلة يصف الحكم بأنه "مشوه" مصدر قضائي: طلعت مصطفى نجا من المشنقة لتنازل أهل سوزان تميم

قال مصدر قضائي بارز إن محكمة جنايات القاهرة استخدمت الرأفة في حكمها ضد هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال بعد تنازل أولياء دم المجني عليها المطربة اللبنانية سوزان تميم عن دعواهم‏، وأن الحكم جاء بعد اطمئنان المحكمة لإدانة المتهمين استنادا إلى مختلف أدلة الإثبات.

في المقابل دعا رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق -زوج الفنانة اللبنانية- النائب العام إلى الطعن على الحكم الصادر بحق هشام طلعت ومحسن السكري، واصفا الحكم على الأول بالسجن 15 عاما والثاني بالمؤبد بأنه يعكس "خللا وتشوها" قضائيا، بحسب تعبيره.

وأكد مصدر قضائي أن المحكمة أخذت بالمادة 17 من قانون العقوبات في استعمال الرأفة مع السكري وطلعت مصطفى، ونفى تجاهل هيئة المحكمة في قضية هشام طلعت مصطفى طلبات محاميه‏، مؤكدا في المقابل لجوء المحامين إلى طرح طلبات بغرض التسويف وإطالة أجل القضية‏، بحسب صحيفة الأهرام الخميس.

وبالنسبة لعامل التوقيت‏،‏ أكدت المصادر أن المحكمة لم تصدر حكما مفاجئا،كما بدا للمتهمين ودفاعهما‏،‏ بل لجأت إلى استخدام حقها الأصيل في إصدار الحكم في أي مرحلة مادامت انتهت من سماع مرافعة النيابة والدفاع‏، واستمعت إلى أقوال شهود الإثبات والنفي‏.‏

من جانبه قال زوج سوزان تميم "فوجئت كما فوجئ الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي بالحكم المشوه الذي صدر بغتةً في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في القضاء المصريبحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف معتوق "خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس "القاتل" محسن السكري 25 عاما و"المحرض" هشام طلعت مصطفى 15 عاما، "كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدعٍ بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كليا".

وأوضح أن هذا الحكم الذي وصفه بأنه "مشوهفيما يخص عناصر الإجراءات القضائية يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها من المرجع القضائي، مضيفا: "ما حصل يجعلني أكثر تصميما على ملاحقة الأمر للنهاية".

وقال: "أؤكد على أني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالبا العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم واتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن".

وأضاف معتوق: "كلي ثقة أن السلطات المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دوما، والمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنها لم تكن، وإعادة إرسال القضية لدائرة جديدة".

من جانب آخر قالت مصادر قضائية إنه في حالة طعن النيابة العامة على الحكم وقبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده، وقد تعود به إلى الإعدام.. هذا بخلاف ما إذا كان الطعن مقدما من الدفاع وحده دون النيابة، ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه، ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه.

بينما كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين أنها تنتظر إيداع أسباب الحكم ودراستها لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم المفاجئ.. وأكد الدفاع أنه يأمل في الحصول على البراءة أمام النقض.

بدوره قال المستشار محمود الخضيري الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض إن القاضي قد يقرر عدم الاستماع إلى باقي الشهود إذا رأى أنه اكتفى بما سمع، إلا أن الأصل هو أن تأخذ المحكمة بما يجري أمامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة.

واستبعد المستشار الخضيري أن تطعن النيابة في الحكم، ما يعني إفلات هشام من المشنقة، وتوقع أن يتم نقض الحكم وأن تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم أو تخفيفه أو بالبراءة.