EN
  • تاريخ النشر: 14 أبريل, 2009

جزء من تقاليد الأفراح.. وبرز بروايات نجيب محفوظ دعوى تطالب بمنع الرقص الشرقي بمصر.. وتعتبره "دعارة"

رفع محام إسلاميّ دعوى قضائية ضد عدد من الوزراء يطالبهم فيها بمنع الرقص الشرقي في مصر، باعتباره "معصية تثير الشهوات والفتنكما قالت الدعوى أن السماح بذلك يعد نوعا من ترخيص الدعارة.

رفع محام إسلاميّ دعوى قضائية ضد عدد من الوزراء يطالبهم فيها بمنع الرقص الشرقي في مصر، باعتباره "معصية تثير الشهوات والفتنكما قالت الدعوى أن السماح بذلك يعد نوعا من ترخيص الدعارة.

وتقدم المحامي عادل معوض بالدعوى إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد وزراء الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية -كل بصفته- لإلزامهم بمنع الرقص الشرقي، وذلك بإلغاء ووقف القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء.

وبرر عادل معوض دعواه القضائية لوكالة فرانس برس بأن مصر دولة مسلمة تستند إلى الشريعة الإسلامية في دستورها، معتبرا أن على الحكام أن يبعثوا الأحكام والقيم الإسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات.

واعتبر أن "الإسلام صان المرأة، وأعطاها زيا خاصا يقيها من النظرات المبتذلة والشهوانية أو النظر إليها كقيمة شهوة؛ لأنها هي الأرض الخصبة للنسل الإسلامي وبانية الأجيال المقبلة، فلا بد لها أن تكون امرأة صالحة لتقوم بهذه المهمة الكبرى".

وعزا طلبه باعتباره "تعرية المرأة لبدنها وكشف عوراتها على الملأ وأمام الكافة، عملا مشينا يبعث على الاشمئزاز لا يأتيه إلا العاهرات ومن يقودهن للعهر في وسط يتسم بالدياثة لا يعرف الغيرة على النساء والأعراض ولا يعرف حرمة البعث على الشهوات وهو شيء ينفر منه المصريون كأصحاب فطرة سوية تتأصل فيها شيم الرجولة التي أخرجت لأعدائهم أبطال حرب أكتوبر".

واعتبر المحامي الإسلامي -في عريضة الدعوى- أن "الرقص الشرقي في حقيقته عهر، فتعري المرأة وإظهار مفاتنها أمام الناس كافة، تمايلا ورقصا لا يمكن اعتباره فنّا".

ورغم أن الرقص الشرقي جاء في روايات نجيب محفوظ، ويعد جزءا أساسيا من تقاليد الأفراح في مصر، إلا أن المحامي قال "نعم هذا صحيح، ولكنه غير شرعي ويجب العودة إلى الأصول بوقف مثل هذا التصرفات المثيرة للشهوانية والفتن".

وأكد على أن "قرارات المحاكم المصرية في الفترة الأخيرة التي تمتلك نزاهة مثل وقف تصدير الغاز لإسرائيل وسحب ترخيص مجلة "إبداع" التي تنشر قصائد مسيئة وقرار إعادة المذيعات المحجبات للظهور على شاشة التلفزيون، كل هذه القرارات المشرفة للقضاء المصري شجعتني لرفع هذه الدعوى".

وفسر المحامي عدم رفعه هذه الدعوى خلال السنوات السابقة إلى أنه كان معتقلا منذ عام 1991، وحتى عام 2007.

وقال: "صدر قرار وزير الثقافة المصري فاروق حسني الذي حدد فيه رسوم ترخيص الرقص الذي يحدد كيفية التعري وكيفية الرقص أيضا عام 1997، خلال وجودي في المعتقل فلم تكن لدى فرصة لرفع مثل هذه الدعوى".