EN
  • تاريخ النشر: 22 سبتمبر, 2010

الكنيسة المصرية تبحث الطعن على قرار المحكمة تغريم البابا شنودة 26 ألف دولار تعويضا لطليق هالة صدقي

ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية، البابا شنودة، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر بدفع مبلغ 150 ألف جنيها مصريا (26 ألف دولار) على سبيل التعويض لرجل الأعمال مجدي وليام طليق الفنانة هالة صدقي.

  • تاريخ النشر: 22 سبتمبر, 2010

الكنيسة المصرية تبحث الطعن على قرار المحكمة تغريم البابا شنودة 26 ألف دولار تعويضا لطليق هالة صدقي

ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية، البابا شنودة، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر بدفع مبلغ 150 ألف جنيها مصريا (26 ألف دولار) على سبيل التعويض لرجل الأعمال مجدي وليام طليق الفنانة هالة صدقي.

جاء ذلك بينما أكد مصدر في المكتب البابوي أن الكنيسة القبطية تبحث الرد القانوني على الحكم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه.

وبررت المحكمة قرارها بأن الأضرار لحقت بالمدعي نتيجة امتناع الكنيسة عن تنفيذ حكمين صادرا لصالحه بأحقيته في الحصول على تصريح بالزواج مرة أخرى عقب طلاقه من زوجته الأولي.

وكان وليام قد على الحكم الأول من القضاء الإداري يقر بأحقيته في الحصول على تصريح بالزواج مرة ثانية،عقب انفصاله عن هالة صدقي وإلزام الكنيسة بإعطائه هذا التصريح. وحصل على الحكم الثاني من المحكمة الإدارية العليا يؤكد على حكم القضاء الإداري ويقضي نهائيا بالسماح له بالزواج مرة أخرى وإلزام الكنيسة بتحقيق طلبه.

وفي المقابل، أكد مصدر في الكنسية المصرية في تصريحات للصحف المصرية أن قرار محكمة القضاء الإداري سيتم الطعن عليه. وبرر ذلك بأنه تم البت في هذا الملف وفق قانون الكنيسة بتنظيم الزواج؛ حيث تم التصريح للطرف البريء من الخطأ في العلاقة الزوجية، بينما تم الامتناع عن منح التصريح للطرف الخاطئ، وهو طليق الفنانة، وفق دراسة الكنيسة وتحقيقاتها في هذا الأمر.

ومن جانبها رحبت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية والمسؤولة عن مشروع "قانون موحد للأقباط في مصر" بالقرار، مؤكدة في تصريحات لصحيفة المصري اليوم أن القضاء الإداري يحترم مفاهيم الدستور التي تحث المواطنين وحماية الأشخاص من الخطيئة.

وطالبت بضرورة الانتهاء من وضع قانون خاص بالمسحيين لإصلاح بكل الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق، معتبرة أن الكنيسة ليست وحدها المعنية بالقانون، بل لا بد من وجود لجنة مكونة من اجتماعيين ونفسيين ورجال دين لرفع مقترح هذا القانون وحل إشكاليات مؤسسة الزواج في الأسرة المسيحية التي لم يضفها مقترح الكنسية في اعتباره.