EN
  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2009

ينتظر محاكمته 17 مارس لحسم الخلاف مع منتجه تامر يتبرأ من مهازل المنصورة.. ونائب يدعو لمحاكمته

جدل واسع حول حفل تامر حسني الأخير بجامعة المنصورة

جدل واسع حول حفل تامر حسني الأخير بجامعة المنصورة

رفض المطرب تامر حسني اتهام برلمانيٍ مصريٍ له بالتسبب في التحرش الجنسي بالفتيات أثناء حفله الأخير بجامعة المنصورة -شمال مصر- الذي أسفر عن إصابة عشرات الطلبة والطالبات.

رفض المطرب تامر حسني اتهام برلمانيٍ مصريٍ له بالتسبب في التحرش الجنسي بالفتيات أثناء حفله الأخير بجامعة المنصورة -شمال مصر- الذي أسفر عن إصابة عشرات الطلبة والطالبات.

جاء ذلك بعد أن تقدم مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب المصري (البرلمان) ببيانٍ برلماني عاجل إلى رئيس المجلس، يطالب فيه بمحاكمة رئيس جامعة المنصورة والمطرب المصري لما حدث من فوضى ومهازل أخلاقية في استاد الجامعة أثناء حفل تامر.

وفي تصريحاتٍ خاصة لموقع mbc.net، أكد تامر حسني أن "ما حدث في حفله الأخير بجامعة المنصورة لا يعادل ما حدث من أقاويل أثيرت بعدها، فكل ما في الأمر هو وجود بعض حالات الاختناق نتيجة تدافع الطلبة والطالبات نحوه؛ حيث شهد الحفل تواجد الآلاف منهم، وهو ما تسبب في زحامٍ شديد مثل الذي يحدث في كل الحفلات التي تقيمها الجامعات".

وأضاف أن "ما زاد من عوامل الاختناق هو أن الحفل كان معدًا لحوالي 20 ألف طالب فقط، إلا أنه ورغم الجهود التي بُذلت، فقد تمكن ما يزيد على 90 ألف طالب وطالبة من الحضور".

وأشار تامر إلى أنه اعتاد مثل هذه الشائعات بعد أي حفلٍ يقيمه، وهو لا يعرف من وراء إطلاقها، واصفا المتسبب في ذلك بالمريض النفسي الذي يسعى وراء التخيلات واختلاق أشياء ليست واقعية، وليس لها أي أساس من الصحة.

ورأى أن "كل ما يقال عن حدوث تحرشات بين الشباب والفتيات في حفلاته بعيد تماما عن المنطق، لأنهم زملاء في جامعة واحدة ويجلسون على مدرجات بجوار بعضهم البعض؛ أي أن ما يقال افتراء وكذب".

وعن طلب الإحاطة الذي تقدم به عضو البرلمان المصري، قال تامر "على حد علمي فالأمر لن يصل لطلب الإحاطة، بل فقط مجرد بيان قدمه إلى رئيس البرلمان، شارحا وجهة نظره، ومع احترامي لسيادة النائب إلا إنني أتحدى أي شخص يثبت صحة ما قيل من تواجد مهازل أخلاقية في حفلاتي، وأطالب كل من يقول ذلك أن يبعدني عن تفكيره للحظات ويفكر فقط في شيء واحد؛ ألا وهو الإساءة إلى الفتيات، أليس ذلك حراما شرعا؟".

واستطرد تامر موضحا أنه اعتاد في بيته منذ صغره عدم المساس بأي فتاة "لأن أعراضهن أمانة في رقبتنا جميعا، وحينما تأتي إلى حفلاتي أي من الفتيات أحاول الحفاظ عليهن قدر استطاعتي، لأني أعتبرهن وثقن فيَّ، لذا أصبحن في حمايتي، وأتحدى أي شخص يحاول إثبات عكس ذلك".

في المقابل، أصرَّ النائب مصطفى الجندي -في تصريحاتٍ خاصة لموقع mbc.net ـ على أن ما حدث داخل أسوار جامعة المنصورة أثناء حفل تامر شيء تقشعر له الأبدان.

وتساءل: "كيف لرئيس الجامعة أن يهدر ميزانية كبيرة في حفل؟ ليس هذا فحسب؛ بل فالتحرشات وحالات الإغماء التي نشاهدها في كل حفلات تامر حسني شيء مبالغ فيه لم يكن ليحدث أيام المطرب الراحل عبد الحليم حافظ أو السيدة أم كلثوم، وعلى الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحفلات حتى لا يختلط الحابل بالنابل، والعواقب ستكون وخيمة".

وقال الجندي: "قدمت بيانا عاجلاً وسأحوله لطلب إحاطة أحمِّل فيه كلاً من رئيس جامعة المنصورة والمطرب تامر حسني مسئوليةَ ما حدث في حرم الجامعة من انتهاكات أخلاقية وفوضى وتحرشات جنسية بالبنات بسبب هذا الحفل والذي أعتبره مهزلة أخلاقية".

على جانب آخر، حددت النيابة المصرية جلسة 17 مارس/ آذار المقبل لبدء محاكمة تامر، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الدعوى المقامة ضده من منتجه نصر محروس.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، جاء في صحيفة الدعوى التي أقامها محروس، أن تامر أبرم عقدا مع شركة ميلودي للإنتاج الفني يقضي من خلاله بالتنازل عن حق استغلال بعض الأغاني التي أنتجتها شركة فري ميوزيك له لصالح شركة ميلودي، بالإضافة إلى إعطائها حق إذاعة الفيديو كليب الخاص ببعض أغانيه واستخدام تلك الأغاني كـ"رنَّات" للتليفون المحمول، دون الرجوع للشركة الأم "فري ميوزيكالأمر الذي اعتبرته تعديا على حقوقها الفكرية والمالية، فأقامت دعواها ضد تامر، وحددت النيابة تلك الجلسة لمحاكمة المطرب.

وطالب محروس المطرب تامر حسني -في دعواه- بدفع تعويض مدني قدره 2 مليون جنيه مصري.

وكان الخلاف بين محروس وتامر قد تفاقم، بعدما أرسل كل منهما شكوى رسمية إلى نقابة الموسيقيين يتهم فيها الآخر بإخلاله بشروط التعاقد.

وقال منير الوسيمي نقيب الموسيقيين المصريين إنه تسلم شكوى رسمية من المنتج نصر محروس يطالب فيها باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المطرب تامر حسني، وإصدار قرار بوقفه عن الغناء، بعد أن أخلَّ بشروط التعاقد، كما أرسل نسخةً من صورة العقد، مشيرًا إلى أنه تلقى في اليوم نفسه شكوى من تامر حسني يتهم فيها نصر بعدم دفع مستحقاته المادية، وأبدى رغبته في فسخ العقد.

وكان تامر قد اتهم محروس بمحاولة تدميره، وذلك بعد أن قام الأخير برفع دعوى قضائية ضده يطالبه فيها بدفع 18 مليون جنيه مصري، أي حوالي (3 ملايين دولار تقريبا).