EN
  • تاريخ النشر: 24 نوفمبر, 2010

قال إنه يجب تشديد العقوبة وليس استخدام الرأفة النائب العام المصري يطالب بإعدام هشام طلعت ويطعن في حبسه

يجوز للمحكمة العدول عن قرار حبس هشام وتشديد العقوبة

يجوز للمحكمة العدول عن قرار حبس هشام وتشديد العقوبة

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن على حكم لمحكمة جنايات القاهرة خفف حكما بالإعدام على رجل الأعمال والسياسي المصري البارز هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، مطالبا بمعاقبتهما مجددا بالإعدام.

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن على حكم لمحكمة جنايات القاهرة خفف حكما بالإعدام على رجل الأعمال والسياسي المصري البارز هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، مطالبا بمعاقبتهما مجددا بالإعدام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي بسجن مصطفى 15 عاما تخفيفا لحكم بالإعدام أصدرته دائرة أخرى في المحكمة العام الماضي، وخففت حكم محسن السكري المتهم الأول في القضية من الإعدام إلى المؤبد.

ولم يحدد البيان متى ستتقدم النيابة بالطعن، لكن القانون يمهلها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. وقالت المحكمة -التي خففت حكم الإعدام- أنها استعملت الرأفة مع مصطفى والسكري. وكان تنازل من أسرة تميم عن الحق المدني في القضية التطور الوحيد البارز خلال إعادة المحاكمة بعد نقض الحكم الأول.

وقال بيان مكتب النائب العام "كان يجب على المحكمة معاقبة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، بما يتفق مع ما طالبت به النيابة العامة من توقيع أقصى العقوبة، الإعدام". وأضاف "لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم (بالإعدام) وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية (أسرة) المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية".

وقالت صحف محلية: إن أسرة تميم حصلت على دية لم تذكر مبلغها، مقابل التنازل عن الادعاء المدني، لكن القانون المصري لا يأخذ بالدية في قضايا القتل.

ويتم الطعن على أحكام محاكم الجنايات أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر. وقال المحامي المصري سمير صبري لرويترز -معلقا على ذلك-: "يجوز لمحكمة النقض بعد طعن النيابة العامة أن تلغي الحكم المطعون عليه وأن تقضي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين أو تعدل الحكم بعقوبة أخف أو تقضي بالبراءة".

وستنظر محكمة النقض القضية بنفسها هذه المرة، بعد أن نقضت الحكم الأول وأحالتها إلى دائرة أخرى قوبل حكمها بالطعن من جديد. وتقدم واحد على الأقل من المحامين المدافعين عن مصطفى بطعن في الحكم الأخير إلى محكمة النقض، طالبا منها الحكم ببراءة موكله.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي. كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وكان إلى ما قبل توجيه الاتهام له رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.

وعُثر على سوزان تميم، التي اشتهرت بعد فوزها بمسابقة مواهب غنائية سنة 1996 قتيلة في شقتها بدبي في الإمارات في تموز/يوليو 2008، وقد تعرضت لعدة طعنات بسكين ولقطع عنقها حسب الصحافة. وأعلن الاتهام أن محسن السكري توجه إلى شقة المغنية على أنه عامل في المبنى وطعنها. وأفادت الصحف المصرية أن سوزان تميم (30 سنة) كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طيلة ثلاث سنوات، لكنها انفصلت عنه قبل أشهر من اغتيالها. وأنها غادرت حينها مصر قبل أن تستقر في دبي.