EN
  • تاريخ النشر: 24 يونيو, 2009

وسط ترقب الرأي العام المصري والعربي الحكم بقضية مقتل المطربة سوزان تميم غدا الخميس

جنايات جنوب القاهرة تصدر حكمها في قضية تميم الخميس

جنايات جنوب القاهرة تصدر حكمها في قضية تميم الخميس

يترقب الرأي العام المصري والعربي الحكم الذي تصدره محكمة جنايات جنوب القاهرة غدا الخميس 25 يونيو/حزيران في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري.

يترقب الرأي العام المصري والعربي الحكم الذي تصدره محكمة جنايات جنوب القاهرة غدا الخميس 25 يونيو/حزيران في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه الدكتور علي جمعة مفتي مصر رأيه الشرعي في الأوراق التي أحالتها إليه محكمة الجنايات‏‏ الخاصة بمقتل تميم‏‏.‏

وتم نقل رأي المفتي في مظروف محرز بالشمع الأحمر‏‏ إلى المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة‏.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت أوراق السكري وهشام طلعت للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائي بحقهما، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتى.

وترجع وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم -التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت على علاقة خاصة بهشام طلعت مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة- مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو/تموز 2008.

كان السكري -وهو ضابط سابق- اعترف إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم؛ إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/أيلول 2008 إلى السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.

ونفى السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربون للفنانة القتيلة.

كانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال، وتَلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.

كانت الأيام الأخيرة قد شهدت المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية؛ حيث تقدم هشام طلعت المتهم من محبسه بسجن مزرعة طرة ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري يتهم فيه رئيسي تحرير جريدة الفجر عادل حمودة ومجلة المصور حمدي رزق بتشويه سمعته من خلال نشر أخبار كاذبة للتأثير على سير قضية اتهامه بالتحريض في قتل سوزان بالاشتراك مع المتهم الأول محسن السكري.

وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين، ويمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات في مصر، والتي يبلغ رأسمالها عدة مليارات الدولارات.